بقلم .. رضا السيد
في بادئ الأمر لابد علينا ان نقدم امتناننا واعتزازنا بمرجعيتنا العليا التي طالبت وأكدت على موضوع الترشيق الحكومي ، وعدم استحداث مناصب ليس لها أي داع . ومن ثم استنزاف الميزانية العراقية بمناصب بدون فائدة ، فالترشيق الحكومي كان ولازال مطلبا وطنيا لابد من العمل به ، والتأكيد على ان جميع الكتل السياسية في العراق تسهم في نجاح برنامج الترشيق الحكومي . فكان لدعوات المرجعية العليا الأثر البالغ في تحريك الموضوع بشكل جدي وكذلك ساهمت دعوة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في العمل على ان يتخذ الموضوع شكلا يمكن من خلاله تطبيق الترشيق الحكومي على ارض الواقع . وجاء ذلك مطابقا لما تم اتخاذه من قبيل تقديم استقالة السيد عادل عبد المهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية استجابة إلى نداء المرجعية العليا التي طالبت بعدم استحداث المناصب ذات الطابع المساوماتي . وألان جاءت دعوة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بضرورة العمل على ترشيق الحكومة وتقليل الوزارات والحد من استحداث مناصب جيدة . وهذه الطلبات يمكن ان تتحقق شريطة ان تلتزم الكتل السياسية بالتزاماتها وتجعل مصلحة العراق فوق المصلحة الشخصية ، وبذلك يمكننا ان نتوصل إلى حلول منطقية وناجعة في إنجاح عملية الترشيق التي من المؤمل ان تصل التشكيلة الوزارية فيها إلى ( 26 ) وزارة ، ولو إني اشك ان بعض الكتل السياسية سوف تتنازل عن المناصب والامتيازات التي حصلت عليها لان المنافع التي تحققت لبعض الكتل جراء هذه المناصب والامتيازات ساهمت في توفير فرص اكبر للكتل السياسية في زيادة مدخولاتها المادية ونمو علاقاتها مع غيرها من الكتل والشخصيات ، وبالتالي فان التنازل عن هذه الامتيازات يكون شبه مستحيل ، لذا إذا أرادت الحكومة متمثلة بالسيد رئيس الوزراء تطبق برنامج الترشيق الحكومي لابد عليها أولا ( قائمة ائتلاف دولة القانون ) التي ينتمي لها السيد رئيس الوزراء ان تبدأ بوزرائها ومسؤوليها حتى يتم تحريك باقي الكتل البرلمانية نحو تطبيق برنامج الترشيق .
https://telegram.me/buratha
