عبدالله علي شرهان الكناني
منذ الدورة السابقة برز مطلب ضروري هو معالجة الترهل الموجود في الحكومة فالوزير له عدد من المستشارين وعدد من السواق وعدد من الحمايات وكذلك الوكيل والمدير العام حتى نصل الى رئيس القسم .أما الرئاسات الثلاث فحدث ولا حرج فمن جيش المستشارين الى جيش الناطقين الى فيالق الحماية الى سرب المروحيات الى اسطول السيارات الى الى ...وهذا يشمل ايضا الهيئات المستقلة بل وحتى المنظمات الإنسانية وغيرها وكل ذلك بطالة مقنعة لاداعي لها .ذلك ادى الة كون الميزانية التشغيلية رقم هائل لامثيل له في أغنى دول العالم فالمطلوب ترشيق حقيقي يبدأ من القسم ثم المديرية ثم الشركة أو الهيئة أو الجهاز ثم الوزارة ثم الرئاسات الأربع هذا إذا كان المطلوب ترشيقا حقيقيا أما إذا كان الترشيق للإستهلاك الإعلامي وإمتصاص نقمة الجماهير فهو سيؤدي الى تغييرات طفيفة ففلان من الوزراء سيكون وكيلا رابعا في وزارة ما . أي ان ما سيحصل هو ابتكار مناصب جديدة لإرضاء المتضررين من الترشيق الإعلامي واوفر الوزراء حظا في ذلك التعويض هو محمد شياع السوداني الذي تم حجز منصب احتياطي له تحسبا من شمول كرشه بالترشيق . فوضعه صاحبه على رأس هيئة المسائلة والعدالة .ولكن ماذا سيحل بالباقين ؟ كان المالكي حائرا في حل تلك المشكلة ولكنه أخيرا وجد الحل فالوزير المرشق لن يمانع في ان يكون رئيس إقليم أو رئيس وزراءه وبذلك حل الجهبذ الفذ المشكلة ولكنه نسي ان قائمته بنت امجادا على مبدأ معارضة الفيدرالية واتهمت من يدعو لها بشتى التهم . فكيف يحل هذا التناقض ؟
https://telegram.me/buratha
