بقلم .. رضا السيد
بعدما تم طرحه من برنامج الترشيق الحكومي الذي حضي بمباركة وترحيب اغلب الكتل السياسية في العراق . لاحت في الأفق السياسي العراقي العديد من المشاكل والمعوقات التي قد تحول دون خروج هذا البرنامج إلى حيز التنفيذ أو رؤيته للنور ..؟ فقائمة الـ( 43 ) وزارة في الحكومة الحالية تمثل عدد غير قليل من المناصب والامتيازات ، وهي بذلك تشكل اكبر من قائمة الوزارات في الحكومة الماضية وما يمثله هذا الرقم من حصص وتقسيمات بين الكتل السياسية للمناصب الحكومية نتيجة للتفاهمات والمساومات والمحاصصة التي جرت بين بعض الأطراف الحكومية الفائزة بأغلبية المقاعد البرلمانية . اذ لابد إن تختزل الحكومة العراقية ( وهذا هو مبدأ الترشيق الحكومي ) إلى عدد اقل من الوزارات الموجودة الان حتى يتم بذلك النجاح لإقامة حكومة خدمة وطنية وحكومة شراكة حقيقية بعيدة عن المحاصصة والصفقات بين بعض الكتل ..؟ ومن ضمن المشاكل التي ستواجه تطبيق هذا البرنامج هو موضوع الحصص الوزارية التي حظيت بها الكتل ، وأين سيكون موقع الوزير صاحب الوزارة التي سيشملها الترشيق ..؟ بالإضافة إلى إن بعض الكتل ستطرح مسالة بغاية الأهمية وهي كيف سيكون التعويض بالنسبة للكتل التي ستوافق على الترشيق الحكومي ، وهذا بطبيعة الحال لن يكون سهل الحل اذ من غير المعقول ( وهذا هو المتوقع ) إن تتنازل كتلة معينة عن منصب وزاري رفيع لصالح كتلة أخرى وتعود هي إلى المربع الأول خالية الوفاض ..؟! لذا اضن إن المسالة بغاية التعقيد وتحتاج إلى إن تضعها الحكومة العراقية في أولى أولوياتها ليتم تجنب العديد من المشاكل التي كانت ( أي الحكومة العراقية ) هي السبب من ورائها نتيجة للصفقات والمساومات التي تمت بالخفاء تارة والعلن تارة أخرى .
https://telegram.me/buratha
