مصطفى سليم
من مصلحة البلد بناء قواته الأمنية على حسابات غير سياسية مغلبة المصلحة العليا للوطن ومتجردة عن أية محاوله للسيطرة على هذه المؤسسة والتي يجب ان تبقى مستقلة مهما جرى ويجري،فلا يوجد حديث متشابه عند السياسيين وخاصة من يعبر عنهم بالقياديين في قوائمهم ألا عند الحديث عن بناء قواتنا ومؤسساتنا الأمنية المستقلة وغير المتحزبة..وما أكثر إطلالات السيد رئيس الوزراء وهو يدعوا الى ضرورة تحيد المؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسية وجعلها تتمتع بالاستقلالية والمهنية لتمارس واجباتها بالدفاع عنهم وفي مقدمتهم سيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الذي جعل من عملية السيطرة والتحكم بالقوات الأمنية وعبر مكتبه الخاص عادة سيئة وحول ولاءات القوات الأمنية الى شخصه الكريم فحسب فأصبح التصديق بنظرية استقلال المؤسسات الأمنية أمر مستحيلا لا يمكن لأي عاقل ان يتصوره..فالتلويح بين الفترة الأخرى بإمكانية إقصاء بعض القادة أو تغيرهم واستبدالهم بمن تحسب ولائهم لجهة معينه تجعلهم لا يشعرون بالاطمئنان ولا حتى السعي الى فرض الاستقرار لان هناك رسائل سلبية وصلت أليهم مفادها لا مكان لمن ولائه للوطن أو الشعب، بل لا بد ان يكون ولائه لرئاسة الوزراء وهذه سابقة خطيرة ولابد من معالجتها...فكثير من القادة الأمنيين يعتبرون أنفسهم أصبحوا جسورا مر عليها المستفيدين للوصول الى سدة الحكم، مما يحركهم لأضعاف المؤسسة الأمنية برمتها ولا يمكنني ان اصف حديث بعض من يدعي الحنكة السياسية وخاصة من هم اليوم يشغلون مواقع تنفيذية في الحكومة الحالية ويتحدثون عن مؤسسة أمنية مستقلة بعيدة عن التدخلات الحزبية والتخندق ألطائفي ألا حديث للاستهلاك الإعلامي من اجل تحقيق أهداف سياسية ضيقة أو اعتبار المؤسسة الأمنية ورقة انتخابية رابحة بيد من يترأس رئاسة الوزراء ويسعى الى البقاء لمرحلة لاحقة ولكن هذه الطريقة في التفكير والعمل لا تصب لمصلحة الوطن وسيدفع ثمنها الأجيال ألاحقه كما دفعها سابقا وحاليا...
https://telegram.me/buratha
