بقلم .. رضا السيد
الان وبعد ان تم الاتفاق المبدئي على تفعيل موضوع الترشيق الحكومي بدا الكلام عن طول مدة الوقت الذي من الممكن ان تستغرقه هذه العملية . وهل ان الموضوع سوف ينتهي بشكل سريع وسلس أم ان هناك عوائق ستقف أمام تنفيذ آليات هذا الموضوع ...؟ أنا اعتقد بان كل شيء جائز وممكن ، اذ لا يمكن التكهن عن ما تضمره الكتل السياسية في حالة العمل بتفعيل هذا الموضوع وماذا سيكون موقف الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء من كل ما يجابه تطبيق الترشيق . فالضغوط على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لترشيق الحكومة قد ازدادت بالفترة الأخيرة . واستغلت كتل سياسية مختلفة المشروع للمطالبة بترشيق كل المناصب الحكومية ، بدءاً من نواب رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان وصولاً إلى المئات من وكلاء الوزارات والمستشارين . وكان المالكي قال في 22 الشهر الماضي إن «تقويم أداء الوزارات خلال فترة المائة يوم أثبتت الحاجة إلى ترشيقها ، وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد» . كما يعتقد البعض ان هناك معلومات تشير إلى وجود المئات من المستشارين في الحكومة والوزارات ، لا تقل مخصصاتهم عن مخصصات الوزارات ، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الموظفين الفائضين يتقاضون رواتب عن مهام غير ضرورية . وان الترشيق يتطلب إيجاد توافقات صعبة التحقق الآن ، بسبب العلاقات المتأزمة بين بعض الكتل .كما ان عملية توزيع المناصب من ابرز المشكلات التي واجهها تشكيل الحكومة ، ما استدعى خلق مناصب جديدة لإرضاء الجميع ، وبالتالي فإن الترشيق قد يخلق أزمة سياسية . ومن المعلوم ان هناك العشرات من الهيئات والأشخاص يكلفون موازنة الدولة الكثير، ففي كل وزارة عدد من الوكلاء والمستشارين، بالإضافة إلى المئات من المستشارين في الحكومة ينبغي ان يشملهم الترشيق ، كما ان هناك تقارير غير رسمية تؤكد أن لدى رئيس الوزراء عشرات المستشارين يتوزعون حسب الاختصاص . لذا لابد ان تبدأ عملية الترشيق الحكومي من الأعلى إلى الأسفل حتى يكتب لها النجاح .
https://telegram.me/buratha
