حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
يبدو ان موضوع امتلاك عدة جنسيات من قبل بعض المسؤولين في الحكومة العراقية سواءا مسؤولي الداخل أم من هم الان يمثلون العراق في الخارج عبر السفارات والملحقيات والقنصليات الموجودة في الكثير من دول العالم بدا يشهد رواجا كبيرا لما له من تأثير بالغ في نفسية المواطن العراقي عندما يسمع ويشاهد مثل تلك الأمور ..؟ وهؤلاء كثيرون جدا واضن بأنهم يعيشون أفضل من ملايين العراقيين ، ممن عبروا خط الفقر متنعمين بأموال ومزايا لم تخطر على بالهم . ليس هذا فقط بل ان أي مشكلة لا سمح الله يمكن ان تحدث في العراق فهم في مثل تلك الحالة ليسوا عراقيين بل أجانب لأنهم يحملون جنسيات غير عراقية ..؟!! بالإضافة إلى جنسياتهم الأصلية مما يوجد لهم حصانة من أي مسائلة . حيث ان 41 سفيرا تقريبا يمثلون العراق في دول العالم يحملون جنسية الدول التي يعملون فيها ، فضلا عن جوازاتها كونهم مواطنين فيها ، وليسوا مقيمين . كما جرى العرف الدبلوماسي بذلك . ونقلا عن مصادر ان 13 وكيلا في الوزارات يحملون ايضا جنسيات وجوازات أوربية وهم مواطنون أوربيون وعوائلهم لازالت تعيش في تلك الدول وبعض آبائهم لم ير العراق منذ فترة طويلة .ومن وجهة نظر القانونية ، فان هؤلاء السفراء لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ، مثل نظرائهم الآخرين ، إلا في حدود مبنى السفارة الذي يعد ارض عراقية ، بسبب حملهم جنسية البلد الذي يعملون فيه ، وبالتالي فان أي شرطي في ذلك البلد بإمكانه محاسبتهم ، ما يعني تعريض هيبة العراق إلى الثلم . وقالت بعض المصادر ان البرلمان فشل أكثر من مرة في إصدار قانون يلغي ازدواج الجنسية لدى المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين ، وهناك مشروع قرار رفعه أكثر من 100 نائب يطالبون بمناقشة القانون لغرض إقراره ، لكن بعض المسؤولين النافذين نجحوا بإفشال مشروع القرار وأوقفوه عند حدود النواب الذين قدموا الطلب . وقد أكد مسؤولون عراقيون استغرابهم من سفر هؤلاء المسؤولين دون موافقات رسمية كون استحصال الموافقة في حال وجود طلبات قد تستمر لفترة ثلاثين يوما لكن الذي يحصل ان هؤلاء المسؤولين يسافرون من دون موافقات أصولية كونهم يسافرون بجوازاتهم وجنسياتهم الأجنبية الأخرى ، وبالتالي فهم ليسو بحاجة إلى إصدار تلك الموافقات .
https://telegram.me/buratha
