مالك كريم
تشهد الساحة السياسية العراقية كثير من التجاذبات والصراعات الداخلية فيما بين مختلف الكتل السياسية الممثلة بالحكومة العراقية وانعكس هذا الصراع على الوضع الامني العراقي بسبب غياب تسمية الوزراء الامنيين الى هذه اللحظة مما ولد حالة من التراخي الامني قابله تفرعن واضح لقوى الارهاب مما سبب ازدياد حالات الاغتيالات و بشتى الطرق , حقيقة الكتل السياسية انشغلت بحساب استحقاقها الانتخابي وبذل المزيد من الجهد للحصول على كافة حقوقها الحكومية في ظل حكومة التقاسم الوطني هذا قاد الى وصول من لا يستحق و لايملك المؤهلات الكافية لبلوغه منصب وزير او اي منصب اقل اهمية او اكثر , مع هذا وعلى الرغم من الدعوات الشعبية المتعددة و رغبات المرجعية الدينية بضرورة تشكيل حكومة خدمة وطنية تعالج حالات الفساد المستشري فيها الا اننا تفاجئنا بوجود قافلة طويلة من الوزراء يشكلون مجلس رئاسة الوزراء والحكومة العراقية التي وصفت بالحكومة الاكثر عدداً , هذا العدد الهائل من الوزراء جاء نتيجة تمسك الكتل السياسية بحقها في التمثيل الحكومي وغياب الايثار والتضحية في سبيل الوطن والمواطن , السيد عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية للفترة السابقة تم اختياره من قبل الرئيس الطالباني ومن قبل السادة اعضاء مجلس النواب لشغل المنصب من جديد الا انه ولبية لرغبات الشعب العراقي امتثالا لما تدعو اليه المرجعية الدينية اصر على تقديم استقالته بشجاعة عالية تحسب له على الرغم من الامتيازات الكبيرة وتمسك الطالباني به ليكون مثالا يستحق الذكر والتذكير بالموقف امام غيره من المسؤولين الحكوميين ليكون السيد عبد المهدي بوابة الترشيق الحكومي .
https://telegram.me/buratha
