مهند العادلي
تصريح مقرر مجلس النواب حول تقديم السيد رئيس الوزراء رسالة الى المجلس من اجل التصويت على الترشيق للوزارات وتخفيض عددها من 43الى 29 وزارة و التصويت على ما يعرف بوزارات الدولة , هذا الحديث سبقه حديث لسيد رئيس الوزراء وعبر قناة العراقية وقوله ان الترشيق سيكون في مرحلتين الاولى للوزارات التي ليس له قوانين والمقصود بها وزارات الدولة والتي من الممكن دمجها لأنه ليس لها قوانين خاصة بها تمنع ذلك والمرحلة الثانية سوف يشمل الوزارات التي تكون ذات تخصصات متقاربة فيما بينها وبالتالي يسمح القانون بدمجها مع الوزارات القريبة لتخصصها ويبقى السؤال المهم هو هل سينجح هذا الترشيق وان كان في مفهوم هو ليس ترشيق وانما هي عملية دمج و تبقى ميزانية الدولة تتحمل وزرها .وكيف سيتمكن رئيس الوزراء من معالجة الموضوع مع اصحاب تلك الوزارات المرشقة وما هي التعويضات التي قدمت حتى توافق كتلهم على هذا الترشيق علما ان البعض من تلك الوزارات كانت من حصة كتل لها ثقلها السياسي في الساحة العراقية واذا ما نجح هذا الترشيق فهل يمكن توسيع دائرته لتشمل هيئات ومديريات ومن هم بمستوى مدراء عاميين ايضا .ان العملية الترشيقية ضرورية وعلى ان يرعى في الموضوع المصلحة العامة و ليس التضاربات السياسية وكذلك ان يستوعب من يشمله الترشيق ان الموضوع في مصلحة الوطن وليس من اجل الاضرار السياسية والاستحقاق الخاص به و انما الغاية هو محاولة جعل دولاب البناء في العراق يدور بشكل اسرع وتقديم ما ينفع الناس والشعب بشكل افضل مما هو عليه الان , وان يقدم لهم التعويض المناسب حتى يبقوا في العملية السياسية فمن الممكن ان يكون مكان ومنصب التعويض فيه خدمة للناس افضل مما يقدم في الوقت الحاضر وبالتأكيد ان الجميع يعمل ويسعى من اجل خدمة الشعب فلايهم ان تقدم هذه الخدمة من منزلة وزير وانما قد تكون من منزلة مدير عام افضل .
https://telegram.me/buratha
