الكاتب/ مصطفى سليم
لقد تفاقمت الأزمة في العراق وبات من الأفضل البحث عن أفضل السبل لتلافيها ضمن ديناميكية وإستراتيجية مبوبة بعد أن كانت الذريعة الأولى والأخيرة هي المشكلة الأمنية وفقدان الاستقرار وهما من يقفان خلف الإخفاقات التي شلت الحكومة التي دفع ثمنها باهظا الشعب العراقي وعلى شتى الأصعدة وكانت حصيلة ونتيجة المعادلة ضعف الأداء الحكومي فما انتظره الشعب هو الإقرار ممن أساء استخدام السلطة بالفشل وفسح المجال للآخرين لأخذ دورهم والنهوض بمسؤولياتهم ولكن يبدوا أن عقلية الاستئثار بالسلطة تحتل مرتبة متقدمة في الفكر السياسي العراقي وخاصة في مركز القرار وتتضح الصورة جلية على ذلك من خلال التسويف والمماطلة بشغل الشواغر من الوزارات الأمنية في الحكومة الحالية.أن تضجر وقلق المواطن هو ما دفعه إلى التظاهر وهذا أمر طبيعي وصحي وهو نتاج متطور للديمقراطية والأسس التي يجب أن تقوم عليها ولقد حققت مبتغها ويجب الحفاظ على ثمارها لا تسويفه وتركه إلى أن تفقد أريجه..مما نذر في الأفق من احتمال انتفاضة عارمة يمكن أن تكون اعنف مما سبق لتنطلق مطالبة بحقوقها المهدورة والمصادرة من قبل أفراد معدودين يمثلون سلطة الحكومة وحكومة الحزب الحاكم الحالي.من الأجدر التفكير بعقلانية لنزع فتيل التداعيات وانعكاساتها والتي يصعب التكهن بها وما هي نتائجها، وإيقاف سيل الشعب الجارف إلى الشوارع من خلال توفير مطالبه، والاستماع إلية والجلوس على طاولة التفاوض والتباحث للوصول إلى حلول تتضمن للجميع حقوقهم هو خير حل لتجنب عاصفة قد تقتلع الأخضر واليابس ويجب مصارحة الشعب بشجاعة وإيثار مصالحه على مصالح الأفراد والأحزاب مع الرفض المطلق للالتفاف على أرادة المواطن وتغيب دورة في بناء وطنه،وبعيدا عن لغة الانقلابات ونسف العملية السياسية برمتها فلمواطن أصبح لا يثق بوعود الحكومة وهو غير مستعد بحماية المكاسب المتحققة لأنه ينضر لها على أنها لشخوص محدودين ولا علاقة للمواطن بمصير الوطن...
https://telegram.me/buratha
