فرياد خانقيني
انها كبيرة ايها الاخ الكبير بحق اطفال ونساء الانفال الذين قضوا على يد اعتى مجرمي العصر... فماذا سنقول للثكالى امهات الذين سحقوا سحقا في الانفال... وماذا سنقول لاهالي الفتيات الناجيات اللواتي ارسلن قسرا الى بيوت السمسرة في مصر اذعانا في اذلال الكورد...هذا هو غيض من فيض تعرفه ونعرفه ياسيادة الرئيس من عمليات الابادة العرقية وجانب معنوي من جوانب هذه الجريمة البشعة.اما الجانب القانوني فاسمح لنا ان نقول لكم بانه لا شخصكم ولا الهاشمي تملكان حق نقض قرارات اصدرها ممثلوا الشعب واذا كان القانون قد خولكم التوقيع المعنوي على هذه القرارات فانه لا يعني بتاتا حقا لنقض هذه القرارات... فليس هناك دولة في العالم تحترم شعبها تعطي تخويلا لاحد مهما كان موقعه ان يعطل تنفيذ القوانين.ثم اننا نتسائل حول امتناعكم عن توقيع احكام الاعدام بحجة توقيعكم على وثيقة في احد المؤتمرات الاشتراكية...فهل هذا يعطيكم الحق في ان توقفون احكام تمثل حقا اصيلا من حقوق الشعوب... وهل يا ترى تقبلون بالمقابل لو ان رئيس الوزراء مثلا امتنع عن تطبيق المادة 140 من الدستوربحجة توقيعه على وثيقة مماثلة لوثيقتكم في احد المؤتمرات القومية مثلا... وتخويل نائبه صالح المطلك بالتنفيذ... هل سترضون بذلك...اننا نعرف الهاشمي ونعلم مواقفه وتعرفه يا سيادة الرئيس ونعرف تماما بانه سوف لا يوقع على حكما واحدا مثل معرفتنا بان المطلك سوف لا يفعل ذلك لو خوله رئيس الوزراء بالتوقيع على شيء يخص الكورد لذلك فانها كبيرة عليكم ان تتنصلوا بطريقة غير مباشرة من واجب اصيل يخصكم.واخر التساؤلات هو ما يخص النائب الاخر خضير الخزاعي الذي تشرد ولوحق من قبل المؤنفلين...ما هو رايه بالموضوع خاصة ان الهاشمي في بيانه قال بان الرئاسة لم تغير موقفها ( لا تقبل بتنفيذ احكام الاعدام) فهل تم استمزاج رايه ام ان لا راي له ام ربما وقع هو الاخر على وثيقة اخرى.واخيرا نتمنى على الاخوة البرلمانيين ان ينتفضوا وفاءا لارواح الضحايا... فهو واجب اخلاقي واعتباري قبل ان يكون واجبا وطنيا ودينيا...
https://telegram.me/buratha
