احمد عبد الرحمن
مازلنا في العراق، وفي ظل التجربة الديمقراطية التي لم يتعد عمرها الزمني التسعة اعوام، نعيش جزءا غير قليل من سلوكيات وممارسات وثقافات الحقبة السابقة، وهي بلا شك سلوكيات وممارسات وثقافات خاطئة ومنحرفة، افرزت حروبا وصراعات دموية ودامية وخلفت مظاهر وظواهر تخلف وفقر وجهل وظلم وطغيان واستبداد، او بتعبير اخرى ، فوضى اجتماعية وسياسية عارمة، افصحت عن نفسها بكل وضوح بعد الاطاحة بنظام صدام في ربيع عام 2003.ولعل واحدة من ابرز واخطر تلك السلوكيات والممارسات والثقافات، السعي المحموم وراء المواقع والمناصب والامتيازات والحرص على نيلها بأي ثمن، ومن ثم الحرص بدرجة اكبر على التشبث بها وعدم التفريط بها تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الاسباب والدواعي والمبررات.أي ليس مهما الطريقة والالية التي يمكن من خلالها لشخص ما الوصول الى المنصب الفلاني، وليس مهما فيما اذا كان يمتلك المؤهلات والقدرات والكفاءات لتولي ذلك المنصب ام لا مادام سيجني من ورائه مكاسب مادية كبيرة، ويحظى بوجاهات اجتماعية ربما لايحلم بها، ويحرز نفوذا وسلطة على الاخرين تجعله في معظم الاحيان فوق القانون وخارج سياق منظومة الحراك الطبيعي المنظم للمجتمع، وكذلك ليس مهما المسالك والمسارات التي يتخذها للوصول الى اهدافه وطموحاته الخاصة.كل ذلك وربما غيره جعل المواقع والمناصب نعصر تشريفف لا تكليف، وغيب في ذات الوقت ثقافة الاستقالة والاقرار والاعتراف بالخطأ والقصور والتقصير والخلل، والبحث عن شماعات لتعليقها عليها، من اجل استمرار الاحتفاظ بالمكاسب والامتيازات وبهارج السلطة والنفوذ من دون ان يعبأ بالاثار والانعكاسات السلبية السياسية والامنية والاقتصادية والحياتية لذلك على افراد المجتمع.ولن نخطأ حينما نشير الى ان استقالة السيد عادل عبد المهدي من منصبه كنائب اول لرئيس الجمهورية لاسباب ومبررات موضوعية بعيدة كل البعد عن الحسابات الشخصية تمثل خطوة لم يسبقه لها شخص اخر يشغل موقعا رفيع المستوى في الدولة العراقية، ناهيك عن اصحاب المواقع الادنى منه ، الا اللهم استثناءات قليلة جدا جدا. ترسيخ وتكريس ثقافة الاستقالة من اجل المصالح الوطنية العليا، وللتأكيد على ان شؤون الناس ينبغي ان تحظى بالاولوية في اهتمامات اصحاب الشأن امر مهم للغاية لانجاح التجربة السياسية في العراق الجديد.
السلوكيات والممارسات الخاطئة <BR>-------------------- <BR>احمد عبد الرحمن <BR>مازلنا في العراق، وفي ظل التجربة الديمقراطية التي لم يتعد عمرها الزمني التسعة اعوام، نعيش جزءا غير قليل من سلوكيات وممارسات وثقافات الحقبة السابقة، وهي بلا شك سلوكيات وممارسات وثقافات خاطئة ومنحرفة، افرزت حروبا وصراعات دموية ودامية وخلفت مظاهر وظواهر تخلف وفقر وجهل وظلم وطغيان واستبداد، او بتعبير اخرى ، فوضى اجتماعية وسياسية عارمة، افصحت عن نفسها بكل وضوح بعد الاطاحة بنظام صدام في ربيع عام 2003.<BR>ولعل واحدة من ابرز واخطر تلك السلوكيات والممارسات والثقافات، السعي المحموم وراء المواقع والمناصب والامتيازات والحرص على نيلها بأي ثمن، ومن ثم الحرص بدرجة اكبر على التشبث بها وعدم التفريط بها تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الاسباب والدواعي والمبررات.<BR>أي ليس مهما الطريقة والالية التي يمكن من خلالها لشخص ما الوصول الى المنصب الفلاني، وليس مهما فيما اذا كان يمتلك المؤهلات والقدرات والكفاءات لتولي ذلك المنصب ام لا مادام سيجني من ورائه مكاسب مادية كبيرة، ويحظى بوجاهات اجتماعية ربما لايحلم بها، ويحرز نفوذا وسلطة على الاخرين تجعله في معظم الاحيان فوق القانون وخارج سياق منظومة الحراك الطبيعي المنظم للمجتمع، وكذلك ليس مهما المسالك والمسارات التي يتخذها للوصول الى اهدافه وطموحاته الخاصة.<BR>كل ذلك وربما غيره جعل المواقع والمناصب نعصر تشريفف لا تكليف، وغيب في ذات الوقت ثقافة الاستقالة والاقرار والاعتراف بالخطأ والقصور والتقصير والخلل، والبحث عن شماعات لتعليقها عليها، من اجل استمرار الاحتفاظ بالمكاسب والامتيازات وبهارج السلطة والنفوذ من دون ان يعبأ بالاثار والانعكاسات السلبية السياسية والامنية والاقتصادية والحياتية لذلك على افراد المجتمع.<BR>ولن نخطأ حينما نشير الى ان استقالة السيد عادل عبد المهدي من منصبه كنائب اول لرئيس الجمهورية لاسباب ومبررات موضوعية بعيدة كل البعد عن الحسابات الشخصية تمثل خطوة لم يسبقه لها شخص اخر يشغل موقعا رفيع المستوى في الدولة العراقية، ناهيك عن اصحاب المواقع الادنى منه ، الا اللهم استثناءات قليلة جدا جدا. <BR>ترسيخ وتكريس ثقافة الاستقالة من اجل المصالح الوطنية العليا، وللتأكيد على ان شؤون الناس ينبغي ان تحظى بالاولوية في اهتمامات اصحاب الشأن امر مهم للغاية لانجاح التجربة السياسية في العراق الجديد.<BR><BR>
https://telegram.me/buratha
