احمد المبرقع
أثارت قضية الحكم باعدام المدانين سلطان هاشم وحسين التكريتي الكثير من اللغط حولها وخصوصا بعد ان خول السيد رئيس الجمهورية إصدار المرسوم الجمهوري بتنفيذ اعدامهما الى نائبه الثاني طارق الهاشمي الذي كان ومازال يرفض تنفيذ حكم الاعدام بحقهما واصفا إياهما بالضباط والقادة العسكريين , رفض توقيع الطالباني للمرسوم الجمهوري بحجة ارتباطه بالحقوق وكونه محامي موقع على وثيقة شرف تمنع الاعدام واحالة الامر برمته الى نائبه الثاني امر فيه كثير من التساؤلات وكان من المفترض احالة الامر الى النائب الاول خضير الخزاعي وعلى ما يبدو ان امر اصبح واضحاً عدم رغبة الطرفين باعدام من اجرم بحق الشعب العراقي.هذا الامر وغيره كثير من الامور تعتبر مخالفات دستورية فمجانبة قرار محكمة الجنايات العليا يعتبر امر مخالف للدستور العراقي كما هناك امور اخرى خالفت الدستور منها صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وغيرها حيث كان المرجع هو المحكمة الاتحادية للبت بقضايا دستورية يفسرها المخالفون لها على هواهم , الدستور يغتبر وثيقة مهمة لادارة الدولة العراقية وهو مصادق عليه من قبل الشعب وهو المرجع الاساس للحكم في العراق وكثيراً ما لاحظنا اما تعطيله او مخالفته من قبل اطراف الحكم والمستفادة من هذه او تلك , لدينا دستور وعلى الجميع الالتزام به سواء برلمان او حكومة سواء قضايا الاعدامات او المجلس السياسي لكي لا نعود الى نقطة الصفر نقطة اللاعودة.
https://telegram.me/buratha
