حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
إننا حين نتكلم عن الوزارات العراقية وما تمثله من أهمية ليس بالنسبة للحكومة العراقية فقط بل للمواطن على وجه الخصوص كون هذا المواطن هو المستفيد الأكبر من هذه الوزارات لأنها تنظم وضعه في بلده بالشكل الذي ينسجم مع متطلبات الحياة . فأننا نتكلم من باب التقييم والتقويم ، ولاشك ان كل الوزارات العراقية تخضع للتقييم من كل النواحي . واهم موضوع يقيم فيه نجاح الوزارة من فشلها هو موضوع الفساد المالي والإداري ، اذ إن كل وزارة يكون فيها نسبة الفساد المالي والإداري قليلة يكون تقييمها عند المواطن هو الأكثر نجاحا ، كما هو الحال في وزارة التجارة العراقية ..؟؟ فقد أثبتت التقارير بان وزارة التجارة العراقية هي من أكثر الوزارات في العراق ( نزاهة ) ... ؟؟!! عفوا . من أكثر الوزارات (( فسادا )) من الناحية المالية والإدارية ، وهذا بفضل السياسات الخاطئة في إدارة هذه الوزارة الحساسة التي توفر بعض مفردات الحصة التموينية ليستعين بها الفقير العراقي على دنياه الصعبة . فقد عدت لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي ان وزارة التجارة تعد من أكثر الوزارات في الحكومة الحالية فسادا وإن اللجنة شكلت ثلاث لجان للتحقيق بملفات الفساد المالي والإداري التي تم اكتشافها في هذه الوزارة وأن اللجنة تحقق بصدد معرفة تفاصيل اتهام عدد من المسؤولين في الوزارة بتهمة الفساد المالي والإداري ، وكذلك الكشف عن وثائق يمكن ان تكون مهمة وكافية للإطاحة بالعديد من المفسدين في وزارة التجارة التي تعاني من ملفات فساد كثيرة .. كما أوضحت اللجنة ان العديد من المسؤولين في هذه الوزارة يقفون وراء الكثير من قضايا الفساد وعلى رأسها استيراد الزيت والحليب والشاي الفاسد ، والمواد الرديئة الأخرى مجهولة المنشأ ، إضافة إلى العقود الوهمية . والجدير بالذكر أن ما لا يقل عن ستة مليارات دولار ترصد سنويا لتأمين مفردات البطاقة التموينية المعمول بها منذ عام 1991، لكن مفردات هذه البطاقة تقلصت بشكل تدريجي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في آذار عام 2003 ، حتى وصلت إلى اقل من ثلاث مواد فقط . وبهذا وغيره الكثير عزيزي القارئ يتبين مدى فساد الملف المالي والإداري لوزارة التجارة ( والله يعين المواطن ) .
https://telegram.me/buratha
