عادل الجبوري
تشهد الساحة السياسية والشارع العراقي جدلا في هذه الايام بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء بحق ازلام النظام المقبور المتهمين بأرتكاب جرائم ضد ابناء الشعب العراقي قبل التاسع من نيسان من عام 2003.ولعل النقطة الحساسة والخطيرة في هذا الجدل هو دعوات البعض الى العفو عن المجرمين او تخفيف الاحكام الصادرة بحقهم رغم ان هؤلاء المجرمين كانوا عناصر اساسية في منظومة النظام المقبور وكانوا يشغلون مواقع مهمة ويمتلكون سلطات واسعة، ويوجد من الوثائق الشيء الكثير الذي يثبت ارتكابهم جرائم بشعة او ضلوعهم ومشاركتهم بصورة رئيسية فيها.وفي خضم هذا الجدل والسجال، الذي يبدو انه ينحو منحى سياسيا ، لابد من التأكيد على اكثر من قضية من بينها، ان الدستور الذي صوت عليه غالبية الشعب العراق يقر عملية الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وان من اهم مقومات نجاح وانجاح تجربتنا السياسية الجديدة هو عدم التدخل في عمل السلطات والاجهزة القضائية، لذلك فأنه من هذا المنطلق ينبغي على كل الاطراف تجنب توجيه الضغوطات لتغيير او تعديل احكام القضاء من خلال تسييسها كما في احكام الاعدام بحق وزير دفاع النظام البائد سلطان هاشم ورئيس اركان الجيش حسين رشيد. والقضية الثانية انه من الاولى قبل الدفاع عن من كانوا جزءا من منظومة الحكم السابق، الدفاع عن مئات الالاف -بل الملايين-من الضحايا الذين مازالوا لم يحصلوا على حقوقهم ولم يعوضوا عما تعرضوا له من حيف وغبن وقمع وتنكيل.والقضية الثالثة، ان خلط الامور والقضايا وربطها مع بعضها البعض من شأنه ان يرتب تبعات ونتائج خطيرة تزيد من تعقيدات الواقع السياسي والامني القائم وتقلص فرص وامكانيات التوصل الى حلول ومعالجات عملية وموضوعية للمشاكل والازمات الخانقة التي تعيشها البلاد. والقضية الرابعة، لابد من الاهتمام بضحايا الارهاب بنفس القدر من الاهتمام بضحايا النظام البائد، وملاحقة كل المتورطين بالارهاب بعد نيسان 203 ، بنفس القدر والمستوى في التعاطي مع المتورطين بسفك دماء العراقيين وتدير البلاد قبل نيسان 2003.والاستهانة والاستخفاف بدماء العراقيين لابد ان تمثل خطا احمر لاينبغي لاي كان تجاوزه او القفز علي تحت أي ذريعة او مبرر.
https://telegram.me/buratha
