بقلم .. رضا السيد
إن المواقف التي تبنتها المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف أكدت بما لا يعطي مجالا للشك أنها مع الجميع في العراق . وليس هناك تفضيل طائفة على اخرى أو مذهب على أخر وخير دليل على ذلك ما أعلنته المرجعية العليا أبان تفجير قبة الإمامين العسكريين ( عليهما السلام ) بضرورة توحيد الصفوف وتفويت الفرصة على أعداء العراق والعملية السياسية الجديدة من إن يستغلوا ما حدث . فكانت بحق صمام أمان العراق من شماله إلى جنوبه بالإضافة إلى الكثير من البيانات والتوجيهات التي أعلنت فيها المرجعية وعن طريق وكلاءها في كربلاء المقدسة والمحافظات أو عن طريق مكاتبها أنها تؤكد على إن يكون الشعب العراقي شعب موحد ، وعلى السياسيين إن يضعوا خلافاتهم الشخصية جانبا وينتبهوا إلى خدمة الشعب العراقي ، ومحاربة المفسدين وإبعاد كل ما من شانه الأضرار بالأمن والمصلحة الوطنية . وكان لمنبر الجمعة في مدينة كربلاء المقدسة الأثر البالغ في التبليغ والتوجيه بما تراه المرجعية العليا من مصلحة الشعب ، فضلا عن مصلحة السياسيين اذا ما اخذوا بتلكم التوجيهات . ومن بين تلك التوجيهات المرجعية هو ما تناوله سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ومن خلال خطبة الجمعة المباركة في كربلاء المقدسة مبدأ ترشيق الوزارات والآلية المتبعة فيه والتي تكون على مرحلتين تم عرض آليتهما على مجلس النواب مؤخرا، وذلك لمعالجة الترهل في وزارات الدولة . ومن اجل توفير أموال كبيرة تصرف في وزارات لا حاجة لها ويمكن صرفها في موارد أخرى مهمة يحتاجها أبناء الشعب العراقي ، وقال الكربلائي في هذا الصدد: إن هذا المبدأ وتفعيله خطوة مطلوبة لتحقيق الغرض المذكور ، ولكنه جزء من المعالجة التي ربما تستغرق شهوراً عدة ، وان هناك مبدأ آخر مهم جداً للوصول إلى الغرض المذكور ، ألا وهو مبدأ تخفيض الرواتب للمسؤولين والدرجات الخاصة فقد عرض على مجلس النواب ومنذ خمسة أشهر مسودة قانون تخفيض الرواتب تضمن تخفيضاً شكلياً ورمزياً وهو بمقدار مليون دينار فقط !! مستغربا تناسى أعضاء مجلس النواب وتجاهلهم هذا المبدأ ووضعهم تلك المسودة على الرفوف العالية لتصبح في مطاوي النسيان!!. وأوضح ممثل المرجعية الدينية العليا إن أبناء الشعب العراقي لا يمكن أن ينسوا هذا الأمر وهو مورد امتعاض وتذمر وسبق أن طالب به أبناء الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا وبشدّة وهو من المعالجات الأساسية لإشعار المواطنين بأهميته ، بل والعمل من خلال التخفيض الذي يجب أن يكون بفارق يُشعر المواطنين بعدم وجود فوارق فاحشة في هذه الرواتب - وتكهن سماحته إن بقاء هذا المبدأ من دون معالجة سوف لا يحقق الأثر المطلوب بتمامه من وراء ترشيق الوزارات ألا وهو توفير المبالغ المصروفة على رواتب الوزراء والحمايات والأمور الأخرى للوزارات غير المهمة . هذا وغيره الكثير من التعليمات والتوجيهات والبيانات التي تطلقها المرجعية العليا لكي يتمكن سياسيونا من استثمار الفرصة التي لازالت في اليد خوفا من ضياعها ( ولات حين مندم ) .
https://telegram.me/buratha
