داود نادر نوشي
البدعة الجديدة في القاموس السياسي العراقي والذي يسمى مجلس السياسات العليا أو بالأحرى الثوب الجديد الذي تم تفصيله لمقاس الدكتور علاوي لكي يتراجع عن عزف السيمفونية التي يعزفها مع أعضاء قائمته لمدة ثمان شهور عن أحقيته في تشكيل الحكومة من خلال 91 مقعد هو كل ماحصلت عليه القائمة العراقية في الانتخابات الماضية مقابل 195 مقعد كانت للتحالف الوطني وهو حسب الدستور وقانون الانتخابات صاحب ألكتله الأكبر لتشكيل الحكومة . ولكي لاتتعقد الأوضاع السياسية وتتأخر تشكيلة الحكومة رأى الكثير من الفر قاء السياسيين أن يتم تشكيل هذا المجلس ويعطى للعراقية وبالأخص الدكتور أياد علاوي وهو بالتأكيد مجلس أكثر مايكون استشاريا ومكان للحوار وتسهيل الصعاب في طريق العملية السياسية . والمهم في كل هذا أن مجلس السياسات المز عم تشكيله لإخلاف عليه عند اغلب الكتل السياسية ، ولكن ضمن الحدود والضوابط المعمول بها والتي لاتتناقض مع السلطات الأخرى في ألدوله العراقية ولا تصطدم مع الصلاحيات وان لاتكون حجر عثرة في طريق تنفيذ وسير الدستور ، ولكن المشكلة هنا الطريقة أو الصلاحيات التي تريد القائمة العراقية وضعها لهذا المجلس وان يكون الرقيب الأول لكل مؤسسات الدولة وصاحب حق الفيتو في كل القرارات والقوانين التي تصدر من الأجهزة الحكومية وبصورة أوضح يراد لمجلس السياسات أن يكون نسخة طبق الأصل لمجلس قيادة الثورة المنحل وبنفس الطريقة الصدامية في الحكم , المجلس يقرر وما على البقية ألا التصفيق . وهذا يعني أن مؤسسات الدولة في ظل مجلس السياسات لن تكون ألا عناوين هامشية لاحول لها ولا قوة ، والابتعاد التدريجي لمبدأ ومفهوم الديمقراطية في الحكم .وهذه الرغبة التي يتشارك بها القليل من أعضاء القائمة العراقية وهي الاستحواذ على كل مراكز القرار ومحاولة عرقلة كل ما من شأنه أن يصب في خدمة العملية السياسية لم يكن وليد اللحظة وإنما هو نابع من تفكير ساذج لدى هؤلاء القوم مدعوم بأجندات عربية تحاول أن توهم مكون معين ومن خلال العراقية بالإقصاء والتهميش وهو عكس الواقع تماما ، والحكومة الحالية تشكلت على أساس عدد المقاعد والنقاط ولم يتم الركون إلى المسميات والعناوين وهو مبدأ اتفقت علية كل الكتل التي رغبت في المشاركة في الحكومة وللعراقية تمثيل في الحكومة ومشارك أساسي فيها ، وبالتالي فأن المعارضة التي تنتهجها القائمة العراقية هي أسلوب غير حضاري في مبادئ السياسية فأما أن تكون معارضا للحكومة أو شريكا فيها ولا يمكن الجمع بين الاثنين ألا للذين يرمون الهدم وليس البناء
https://telegram.me/buratha
