محمد هاشم الشيخ
بات في حكم المؤكد إن الوزارة الحالية والتي ستشهد ترشيقا في عدد الوزارات كما اجمعت على مبدا الترشيق اغلب الكتل السياسية وكذلك فان استحداث المجلس الوطني للسياسات العليا سيتطلب مراجعة لوجود عدد كبير من المستشارين ومن أصحاب الدرجات الخاصة تضاف إلى الإعداد الكبيرة من أصحاب المناصب العليا والدرجات الخاصة في الحكومة العراقية والتي هي الأكبر في حكومات العالم ليس من ناحية العدد فقط بل من ناحية ما خصص لها من رواتب عالية ومخصصات سميت بالمنافع العامة والتي هي في واقع الأمر منافع خاصة لمن يقترب من أصحاب المناصب العليا.
وهذه الرواتب والمنافع ستشكل مثلما شكلت في السابق مشكلة حقيقية على الميزانية العراقية ومن المتوقع إن تكون المشكلة المالية اكبر لا سيما إذا علمنا إن ما يقارب من 80% من موارد العراق تذهب على شكل رواتب كما إن الرواتب العالية للدرجات لخاصة وأموال المنافع الاجتماعية ولدت لدينا طبقة اجتماعية جديدة يصح عليها تسمية برجوازية المناصب والدرجات الخاصة وهي من أسوأ أنواع البرجوازيات لأن اصحابها لا يعرفون إدارة أموالهم ويعتمدون المظاهرون والبهرجة التي تدفع الفقراء والمحرومين إلى النقمة والتذمر ليس على برجوازي الصدفة فقط بل على التجربة الديمقراطية التي أنجبتهم.بات المهم من البرلمان والبرلمانيين والسياسيين الذين تقلدوا مناصب تنفيذية إن يصدقوا بوعودهم التي أطلقوها قبيل الانتخابات ويعملوا على خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والمناصب الخاصة وان لا يكون هناك بون شاسع في رواتبهم مع رواتب الموظفين الآخرين وحتى نؤسس لان يكون المنصب موقعا لتقديم الخدمة والتشرف بها وليس موقعا للاستفادة والاستغناء وحتى نكمل الفائدة من الترشيق الحكومي لانه بدون تخفيض الرواتب لامعنى للترشيق الوزاري ولافائدة ترجى منه.
https://telegram.me/buratha
