بقلم: فائز التميمي.
لأنه موضوع حساس فيجب التوطئة. لاشك إن أستجواب أي وزارة أو مؤسسة أو محافظ من أي فريق أو أتجاه أو طائفة سيكشف وجود فساد ما قلّ أو كثر في ظروف العراق الحالية،لذلك فلا أحد يبرّيء مفوضية الأنتخابات وقد شاهدنا قسماً منها في إنتخابات الجالية العراقية في أوربا ناهيك عن الفوضى وقلة الدراية.ولكن عادة الحكومات الرشيدة والأحزاب السياسية لها أولويات وبلا شك أن الخدمات المفروض هي التي لها الأولويات ولكن للأسف فإن حماس النائبة المستجوبة وحماس الفريق أو الحزب الذي تنتمي إليه كان وكأنّ قضية المفوضية قضية حياة أو موت ومصادفة كان هذا ودرجة الحرارة تتجاوز الخمسين والناس في حيرة من أمرها وربما قلة منهم شاهدوا جلسة البرلمان العنترية ولو كان نقاش الكهرباء هكذا ركبة ونص لسمعنا دول مجاورة تتوسل بنا أن نصدّر لها الكهرباء.نحن بحاجة الى عقلية قبول الخسارة وعدم إعتبارها نهاية الطريق.لماذا طُرحَ هذا الموضوع الآن؟ (1) إنّ دولة القانون ظلت حانقة على المفوضية لأنها إتهمتها بالتلاعب في أخر الجولات بينما برأتها في أول الجولات فعلى أي أساس كانت البرآءة وعلى أي أساس كان الإتهام لها.على الرغم من أنه في إنتخابات مجالس المحافظات تقدمت طعون كثيرة فسرتها دولة القانون على أنها "إرهاصات عذول خاسر".(2) فإذا أردنا العدل فهو أن نرفض كلا نتائج الإنتخابات اقصد المحافظات والبرلمان لأن الجهة واحدة والفساد فيها ليس وليد اليومين الأخيرين للإنتخابات.(3) إن دولة القانون كان في حسبانها أن تفوز بالأكثرية لتؤلف الحكومة وحدها وهذا الشعار تعلن عنه أحياناً لذلك إرتبكت عند ظهور النتائج وركنت الى الإئتلاف الوطني كجسر ليس إلاّ للعبور الى وزارة قاتلة عددها فلكي لإرضاء زيد وعبيد.وكان الإئتلاف الوطني مُدرك لذلك ولكن المصلحة العامة تطلبت الإنحناء للعاصفة.وأحسب أن دولة القانون تخطأ في حساباتها ثانية فالشارع العراقي زئبقي متغير لا تعرف متى يدعمك أو متى يتخلى عنك فليس بالضرورة لو جاءت مفوضية جديدة سيربح نفس الرابحون.مشكلة دولة القانون انها تتكلم وتعمل بأعصابها لا بعقلها ولمن يريد أن يصدق كلامي فليقرأ تصريحات أعضاء القائمة.ولو أن نواب دول القانون ناقشوا الأمر قبل أن يقدموا عليه ربما لكان موقفهم أفضل فهم كانوا أسؤا محامي لقضية مهمة من حيث التوقيت ومن حيث الأداء.لا ننسى وهمٌ آخر لرئيس المفوضية حيث إعتبر عدم الموافقة على حلها هو إعطاء الثقة للمفوضية وهذا التصريح ربما يضاف الى جملة من الأخطاء حدثت في هذه المفوضية.
https://telegram.me/buratha
