الكاتب ..عمران الواسطي
الكل يعلم إن أول من أطلق مسالة الترشيق في المناصب الحكومية هي المرجعية العليا في النجف الاشرف . ثم تبعتها دعوات الخيرين بضرورة تفعيل هذا الموضوع . وكان لتقديم استقالة الدكتور عادل عبد المهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية العنوان الأبرز في الطريق الصحيح لتفعيل هذه المسالة ، وبالتالي فان الفضل الأول في هذا الموضوع يعود إلى المرجعية نفسها وليس لأحد غيرها . وعلينا إن نعلم جيدا إن ادوار المرجعية العليا في المشهد العراقي ساهمت بحلحلة الكثير من الأزمات ووضع الكثير من المشاريع في مكانها ولكن هناك من يسعى إلى تهميش دور هذه المرجعيات بحجة انه هو من دعا إلى موضوع الترشيق الحكومي ، وهذا بطبيعة الحال لا يؤثر سلبا على المرجعية العليا لكون ما يهمهم بالدرجة الأساس هو مصلحة الشعب العراقي وكيفية العمل لإيجاد مفاتيح للازمات حتى يكتب النجاح للعمل الحكومي الذي لابد ( وحسب رأي المراجع ) إن يرضي الله (جل وعلى) أولا ويرضي الشعب العراقي . فالسيد المالكي لا يريد الاعتراف بان الترشيق جاء بناء على مطلب ديني أولا وشعبي تفاعلا مع ما طرحته المرجعية العليا بل ادعى انه اكتشف الترهل الحكومي بعد مهلة المائة يوم . وان الترشيق الحكومي لا يمر إلا عبر الشراكة الوطنية من خلال اجتماع جميع الكتل للموافقة عليه ، فالسيد المالكي الان يريد تشكيل حكومة أغلبية سياسية وقد قدم طلبا بإعادة التفويض الممنوح له بالدورة سابقا بإعطاء رئيس الوزراء الحق بتعيين مدراء عاميين جدد ومفتشين ووكلاء دون العودة الى مجلس الوزراء ، وهذا التفويض عندما تم عرضه في الدورة الجديدة لمجلس الوزراء لم يصوت عليه سوى ثلاث وزراء والذين هم من دولة القانون ، وقد واجه السيد رئيس الوزراء إشكالات في هذا الموضوع . وألان يسعى الى تشكيل حكومة أغلبية باعتبار اذا رشق الوزارات الى ( 3 ) وزارة فدولة القانون لديها ثلاثة وزارات والمالكي واحدة إضافة الى وزارات الأمنية يصبح عند ائتلاف المالكي (3 ) وزارات ما معناه انه يحصل على 25% من مجلس الوزراء . اذا فان تقليص عدد الوزارات الحكومية من صالح المالكي . فالدولة بعد سنة ونصف أو سنتين لن تستطيع ان تكمل حكومتها وبدل من إكمال التشكيلة الحكومية نعود الى ترشيق صعب ، وانه سوف يفقد معناه اذا استمرت المماطلات . وان التصويت الذي حصل من مجلس النواب على مبدأ الترشيق جاء لأنه محرج من الشعب العراقي . وسواءأ كان الأمر هكذا أو غير ذلك فلابد من تفعيل العمل ببرنامج الترشيق الوزاري وعلى مجلس النواب العراقي إن يأخذ دوره بالشكل الوطني والحازم لتفعيل هذه الخطوة لأنها أولا وأخيرا ستكون خطوة بالاتجاه الصحيح ، وبما أنها دعوة المرجعية العليا فلابد اذا إن يؤخذ بعين الاعتبار إن هذه المرجعية تسعى لتوجيه السياسيين العراقيين لخدمة من انتخبوهم .
https://telegram.me/buratha
