ابو هاني الشمري
سؤال يتبادر الى الذهن ... هل العراقيون فاسدون ام قادتهم فاسدون؟‼والجواب على هكذا سؤال يدفعنا الى الجواب على اسئلة اخرى لاننا نعيش الديمقراطية‼ ولاننا نحن العراقيون أُس الديمقراطية واساسها فعلينا ان نقبل ما تنتجه لنا حتى ولو (ضربت ظهورنا.. حتى ولو سرقت اموالنا .. حتى ولو ظلمتنا... كما قال شيخ الديمقراطية السابق ابن تيمية ممهدا لفساد الحكام وظلمهم في نقله لاحاديث موضوعة من صحاح شيوخه (ولمن يريد ان يبحث عن هكذا وجع للرأس فعليه البحث والتنقيب في كتابه الفلته منهاج السنة))دستور العراق اقر الاسلام على انه الدين الرسمي للدولة ومنه تؤخذ اكثر القوانين التي تطبق (لا جميعها) ولأن سرقة درهم واحد من اموال الشعب هي سرقة من ثلاثين مليون عراقي فأن سارق الدرهم لو سنحت له الفرصة لسرقة اكبر لفعلها فيجب ان يطبق عليه القانون لينال جزاء سرقته ... فكيف اذا كان السارق يغترف بمغرفة اللؤماء واولياء السوء من خزائن الناس الذين ائتمنوه عليها.لقد اثبتت وقائع مسائلة المفوضية داخل قبة البرلمان انها فاسدة بلا شك في ذلك ولاريب وان رؤوسها قد سرقوا من مال الشعب وقد اقر ذلك ايضا الكثير من اعضاء البرلمان من الذين صوتوا ضد (سحب الثقة) عنها وأكدوا ان هنالك الكثير من قضايا الفساد التي لايمكن درئها عن هذه المفوضية في مداخلاتهم بعد التصويت رغم تصويتهم لصالح بقاء الفاسدين فيها‼.ان المعيار المنطقي والعادل لمن يريد بناء العراق بشكل صحيح ولمن يريد ان يؤسس لدولة لامكان فيها للفاسدين ولمن يريد ان ينشر مبادئ الدين الحنيف الذي جاء به رسول الرحمة (ص) الى الناس كافة فعلى الاقل عليه ان يتذكر قوله (ص) "و الذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" وهذا الحديث هو المعيار المناسب لتطبيق العدل بين ابناء الشعب رغم اننا نعلم ان الصدّيقة الطاهرة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها هي هادية مهدية الى دين الله الحنيف.ولكي يكون الشخص موضوعيا ومنصفا يجب اولا ان لا يكون متحزبا بل امينا في النقل يدافع عن مفهوم العدالة التي اقرها الاسلام وكما فهمها امام الرحمة امير المؤمنين عليه السلام حينما جاءه البعض بعد توليه الخلافة وعزله لمعاوية من امارة الشام لكي يؤجل امر تنحيته الى وقت آخر حتى يشتد عود الدولة وبعدها يعزله ولكنه رفض هذا بشدة.لذا يجب ان لاننظر الى قصة المفوضية دفاعا عن فلان لانه من الكتلة الفلانية او وقوفا الى جانب علان لانه من الحزب الفلاني فالجميع اشتركوا في جريمة سرقة العراق‼ والدفاع عن الفاسدين.... كيف؟انقسم اعضاء البرلمان الى قسمين: القسم الاول رفض الصويت على حجب الثقة عن المفوضية لانهم ادعوا انها ستؤدي بالبلاد الى الفوضى ولعدم وجود البديل حاليا لذلك فلا مندوحة من ابقائها على الاقل حتى ايجاد البديل‼ وسنعلق على رأي هؤلاء بالتفصيل.والقسم الثاني طالبوا باقالتها فورا لانها فاسدة ... ولم ترتفع سوى اربعة وتسعون كفاً داخل قبة البرلمان من مجموع مئتين واربعين كانت موجودة وقت التصويت لغرض حجب الثقة عنها بينما انحازت الاكف التي لم ترتفع الى الرأي الاول.الذين طالبوا بحجب الثقة عن المفوضية كانوا على الاقل يطالبون بالاطاحة برؤوس الفساد رغم المقترحات التي طالب بها خصومهم ومؤيديهم في التريث بارسال الملف للتصويت ريثما يتم ايجاد البديل .. وهنا نضع علامة استفهام كبيرة امام السرعة التي ارسل بها الملف للتصويت داخل قبة البرلمان فلماذا هذه العجلة؟‼للاجابة عن هذا السؤال هنالك احتمالان يحركهما مجموعة من الاشخاص كل له غايته التي يبتغيها في مكون دولة القانون بالتحديد.احد هذين الاحتمالين هو النية الصادقة لبعض هؤلاء في محاربة الفساد والمفسدين وبالسرعة الممكنة (رجاءا‼).والاحتمال الثاني وهو الاقرب الى الواقع هو ان اقالة المفوضية سيؤدي الى بقاء قادة الحكومة الهزيلة الحالية بالسلطة (وسيلتصقون عليها كما تلتصق (لزكة جونسون على ظهر المريض) بعد ان تتحول عملية ايجاد بديل لاعضاء المفوضية المقالين الى معركة جديدة بين قادة الاحزاب تضاف الى حرب تشكيل مجلس السياسات الوطني الذي يتناسب مع مقاس الرفيق علاوي وحرب ايجاد وزراء امنيين... هذه الحرب التي جائت بعد حرب الخليج الثانية مباشرة... بل ربما سيرشح المالكي احد مناصريه لتولي هذا المنصب كما فعلها مع مؤسسة السجناء السياسيين وغيرها من المؤسسات التي باتت احدى الواجهات التابعه لحزبه وهو ما لا يقبله باقي اعضاء البرلمان الذين انحازوا بشكل صريح لبقاء هؤلاء الفاسدين خوفا مما ذكر اعلاه‼واصحاب الاحتمال الثاني هم الاكثرية حسب اعتقادنا لانهم لم يصغوا الى المقترحات المنطقية لاخوتهم في الائتلاف الوطني والتي سنتطرق لها لاحقا. فهؤلاء الذين دفعوا باتجاه سرعة حل المفوضية هم بالاساس من دفعوا باتجاه سرعة حل المحكمة الجنائية العليا ويدفعون باتجاه حل هيئة المسائلة والعدالة بغية بقائهم واستئثارهم بالسلطة التي اسسوا للبقاء فيها عبر سلسلة من الاتفاقات المخزية والمشبوهة مع قتلة ابناء العراق والتي تفتضح بنودها يوما بعد يوم.فاغلب هؤلاء الذين صوتوا لحجب الثقة عن المفوضية فاسدون رغم انف الذي يريد ان يبرر لهم افعالهم ويطبل لهم في المحافل ووسائل الاعلام.اما القسم الذي رفض حجب الثقة عن المفوضية فهؤلاء يتشعبون الى مشارب واهواء شتىفأعضاء الائتلاف الوطني من التيار الصدري والمجلس الاعلى وبقية المكونات ينطبق عليهم المثل الذي يقول (اجه يكحلها عماها) لانهم لم يستطيعوا ان يستوعبوا الدرس ويكسبوا ثقة الناس لهم.المواطن اليوم يريد ان يرى السياسي الذي يحميه من الفاسدين لا ان يشاهد قادته وبرلمانيوه يدافعون عنهم ‼كان الاجدر بالمعارضين على سرعة ارسال الملف للتصويت ان يقنعوا اعضاء مكون دولة القانون على تأخير التصويت لايام وربما لاسابيع حتى يتمكنوا من ايجاد البديل الذي يتفق عليه مكون الائتلاف الوطني على الاقل والذي يستطيع من خلال عدد اعضائه ان يمرر هؤلاء البدائل عبر البرلمان اولا ولكي يظهروا للناس انهم لايحمون المفسدين ثانيا فيكسبوا بذلك رضا الله والشعب.اما التعلل بمسألة ادخال البلد في ازمة قد تطيح به فهذه من تهريجات السياسيين الذين لايعرفون ان العراق حاليا يعيش الازمة وبالامس كان يعيش الازمة بسبب المحاصصة التي ارجعوها لنا مرة ثانية بعدما اعلنوا قبل الانتخابات انهم سيحاربون المحاصصة ولن يرحعوا لها وما الى هنالك من الاكاذيب التي فضحتهم بعد اعلان نتائج الانتخابات وتصريحاتهم التي تلتها... فعن اي نوع من الازمات يتحدثون؟! فبالامس تم حل المحكمة الجنائية ولم نشاهد تلك الازمة التي تحدثوا عنها قبل حل هذه المحكمة في كل وسائل الاعلام وذهبت نتيجة حل المحكمة لصالح انصار العراقية من البعثيين والمجرمين واليوم تتصاعد الصيحات لحل هيئة النزاهة وستُحل حتما انتصارا للمجرمين والقتلة على الضحايا واهاليهم وسوف لن تكون هناك ازمة‼ اما قضية حل مفوضية الانتخابات ولانها ستكون لصالح ابناء العراق ولصالح انتصار العدالة فهذا لن يكون وهكذا شاهدنا كيف ان ممثلينا الذين انطوت عليهم اللعبة صوتوا ضد حلها لاسباب واهية‼.اما اعضاء القائمة العراقية فهم بلا ريب ضد حل المفوضية لاسباب واضحة اثبتتها عملية الاستجواب التي كشفت المستور بشكل جلي بأن هؤلاء لم يكن بيدهم شئ وان عمليات الفرز داخل اجهزة حواسيب المفوضية كانت بأيدي غريبة لاعلاقة لها بالعراق واهله اعطت الكثير من الاصوات لصالح جلاوزة البعث العلاوي الجديد القديم.الاكراد لايمكنهم ان يصوتوا لصالح حل المفوضية وقد صرحوا بذلك جهارا نهارا لأكثر من سبب اولها الانتخابات القريبة المقبلة لاقليم كردستان وثانيها ان الاكراد هم المستفيد الاول من هذا التجاذب والتناحر بين مكون علاوي والائتلاف الوطني الذي وصلت عدوى التناحر بين مكوناته في هذه القضية الثانوية على الاقل‼ لنشاهد ما شاهدناه بلا تعليق. الشئ الاخر المهم هو ان فرج الحيدري عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني (كماصرح بذلك لجريدة المدى بعددها الصادر ليوم 1-4-2010) وهذه نقطة مهمة تدفع بالاكراد للتصويت ضد اقالته‼ فعند الاكراد بقاء المفوضية الفاسدة اهم بكثير من تطهير البلد من الفاسدين الذين ينخرون بجسمه.فاقليم كردستان اهم من باقي اجزاء العراق كما ينظر الاعضاء الاكراد الى المشهد السياسي.فهؤلاء الذين صوتوا لصالح بقاء المفوضية الحالية انطلقوا من رؤية حزبية ضيقة خوفا من ان يأتي المالكي برئيس جديد لها قريب الى حزبه وربما لتخوفهم من التناحر الذي سيحدث وصعوبة تعيين رئيس جديد ... ولهذا تناسى هؤلاء البرلمانيون ان رؤوس المفوضية سراق وفاسدين بل شاهد الشعب كله انهم غارقون في الفساد.ولهذا فاغلب هؤلاء الذين صوتوا ضد حجب الثقة ايضا فاسدون رغم انف الذي يريد ان يبرر لهم افعالهم ويطبل لهم في المحافل ووسائل الاعلام.في احدى الدول الاسكندنافية اطيح باحد الوزراء (وهي امرأة) لانها ملأت خزان السيارة التي تقودها من اموال الدولة ‼وفي احدى دول اوربا الغربية اطيح برئيس وزرائها لانه منح احد اللاجئين الجنسية رغم ان دستور البلد يبيح منح الجنسية للاجئين ورغم ان هذا السياسي كانت فترة حكمه فترة ازدها وتطور لم يشهدها البلد سابقا وحدثت طفرة كبرى في تطوره وتقدمه شهد لها كل مواطنيه‼.اما في العراق فالفاسد ندافع عنه بشتى الوسائل داخل قبة البرلمان ونجد المبررات لذلك لكي لايأتي شخص نزيه يحل مكانه لانه ربما سيكون من الحزب الفلاني الذي لاتريده باقي الاحزاب ... وكأن العراق فرغ من الرجال الصالحين‼كيف سيبنى البلد ونحن نشاهد هذا يحدث امام اعيننا ونحن نشاهد ان كلا الفئتين فاسدتان.ولكي يتأكد المواطن العادي بأن اعضاء البرلمان هم اكثر السياسيين فسادا لنرجع الى قانون ترشيد رواتب الرئاسات الثلاثة والبرلمان والوزراء ... ومنذ متى يقبع في دواليب مكتب النجيفي‼فلو كان اعضاء البرلمان من على قدر من النزاهة والخلق الحميد ويقاتلون لاجل اعادة حقوق العراقيين التي يأخذونها ظلما وعدوانا لجمعوا التواقيع كما يفعلونها في امور اخرى اقل اهمية تخص احزابهم لكي ينتصفوا للشعب ويصوتوا لاجل تخفيض رواتبهم حتى لا نتهمهم بالفساد ... اما وقد مضى على طرح تشريع القانون شهور عديدة وهم ساكتون عنه وكلٌ يضع اللوم على الاخر بينما يضعون الالاف من الدولارات في جيوبهم شهريا بلا خجل ولا وازع من ضمير ... فهذا يدفعنا للقول ((اغلبهم سراق وفاسدون ولاخير فيهم الى ان يثبتوا لنا عكس ذلك))والله من وراء القصد.
https://telegram.me/buratha
