مـهدي زايــر جــاسم
منذ أن قررت الحكومة المركزية تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمادة الكاز مجاناً لتقليل معاناة المواطن جراء الانقطاع الدائم للكهرباء وسد النقص من خلال تشغيل أصحاب المولدات الأهلية مدة(12)ساعة يومياً وهو الأمر الذي لم يحدث وبدأ أصحاب المولدات يختلقون الأعذار لتقليل ساعات التشغيل ورغم كثرة الاعترضات على هذا القرار،إلاأننا نراه عالج مشكلة وخلق مشكلة أخرى، وكان الأحرى بوزراة النفط زيادة حصة الإنتاج من مادة الكاز وليس على حساب حصة المحطات الأهلية من الكاز .
حيث انعكس هذا القرار سلباً على أصحاب سيارات نقل الركاب (kia) حيث ترى طوابير كبيرة أمام محطات الوقود،ووصل بهم الأمر إلى المبيت داخل سياراتهم بانتظار الفرج أ مام محطات الوقود على أمل أن يحصلوا على الكاز ويوفروا قوت عيالهم؛لأن هذه السيارت مصدر رزقهم الوحيد.ووصل سعر جالكان الكاز إلى (22000) ألف دينار وهو مبلغ كبير مقارنة بسعر الجلكان قبل القرار حيث كان(10000)آلاف دينار؛مما يضطر أصحاب الكيات إلى رفع الأجرة أو (الكروة)لكي يستطيعوا تغطية سعر ا لكاز المرتفع، وفي ظل أي أزمة في المشتقات النفطية بأي مادة كانت سواء بانزين أو كاز أو نفط فظهرمايسمى(بالبحارة).
الذين يقومون بتحوير خزانات الوقود وخاصة السيارت الكبيرة الحمل ،حيث تحمل أكثر من برميلين كاز، وهم أناس كرماء جداً مع ( البوزرجية) فيجزلون لهم العطاء مقابل تجهيزهم بكميات كبيرة أكثر من ما هو مقرر .والبحارة مصطلح جديد ظهر بعد عام (2003) أي بعد سقوط النظام ،وهم يبعيون الكاز الذي يحصلون عليه إلى أصحاب (الجنابر) على الشارع العام أي أصحاب الجلكانات ،حيث وصل سعر البرميل الواحد إلى(250,000) ألف دينار ،فبدل أن يعمل ويدوخ رأسه ويتعب سيارته يبيع الكاز ويحصل على ربح كبير دون بذل أي جهد يذكر.ولانرى دور واضح لوزارة النفط في هذة الأزمة ، وهي عاجزة عن فعل أي شيء سوى توجيه أصحاب المحطات الأهلية بوضع لافتة كُتِبَ عليها عبارة عقيمة (يمنع تجهيز السيارات ذات التانكي المحور ) ولم تكلف نفسها بمتابعة البحارة الذين يسرحون ويمرحون حيث بدأت ظاهرة البحارة بالانتشار ،على حساب أصحاب سيارت (الكيا) الذين جلُّ همهم الحصول على قوتهم اليومي، ويقضون ساعات طويلة أمام محطات الوقود،وإذا نجح في الوصول إلى(هوز التفويل) فلا يحصل إلا على (50) لتر لاغيرها والبقية تذهب إلى جيب البحارة والسوق السوداء.
فهل نحن بحاجة إلى صولة جديدة على مايسمى بالبحارة كصولة الفرسان ضد المهربين في محافظة البصرة، وهل على وزارة النفط تحديد حصة سيارت الحمل حالها حال سيارت نقل الركاب أو السيارات الصغيرة، لكي يحصل الجميع على مادة الكاز من جهة ،وضمان القضاء على ظاهرة البحارة من جهة أخرى، والضرب بيد من حديد ضد مهربي مادة الكاز الذين يعيثون فساداً ،ويدمرون ثروة البلد النفطية ،ويخلقون الأزمة تلو الأزمة لوقف عجلة التقدم والازدهار على طريق الحرية والديمقراطية .
https://telegram.me/buratha
