سعد البصري
بعد إن اقر برنامج الترشيق الوزاري من قبل الكتل البرلمانية ، ووافقت عليه جميع الكتل باعتباره يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تفعيل مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية ، ووضع المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والفئوية ، ظهرت أو ستظهر عاجلا أم أجلا مشكلة لم تكن بالحسبان .. وهي ما مصير الصفقات والمساومات التي تم من خلالها اختيار الوزراء..؟ وكذلك اذا ما تم وحدث الاندماج بين بعض الوزارات فهل إن ما كان محسوبا من المنافع التي يحصل عليها الوزير الفلاني من قبل الوزارة المدمجة ستبقى أم أنها تكون من حصة الوزير الجديد .؟ وهل سيمر هذا الأمر اذا ما طبق بدون مشاكل وأزمات ..؟ اعتقد بان الأمر اكبر مما نتصور ..؟. فقد كشف مصدر سياسي مطلع عن ان عملية الترشيق الوزاري التي دعا إليها رئيس الوزراء ورحبت بها الكتل السياسية ، أكدت ان ظاهرة بيع الحقائب الوزارية ، لاسيما تلك التي تدر اموالاً من خلال العقود والمناقصات ، حقيقة واقعة ، وليست تشهيراً بالقوى السياسية . وان عدداً من الوزراء المشمولين بالترشيق ، طالبوا كتلهم بالأموال التي دفعوها، من اجل استيزارهم ، وكانت مصادر سياسية موثوقة كشفت عن وجود "سوق سرية لبيع وشراء الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة"، وقالت ( المصادر ) أن هذه السوق ازدهرت ونشط عملها ، في بغداد وعمان ، قبل أن يتم التكليف الرسمي من قبل الرئيس جلال طالباني لنوري المالكي بتشكيل الحكومة . وإن كل ما يتطلبه السوق من شروط متوافر في عملية بيع وشراء الحقائب الوزارية ، سواء من ناحية وجود سماسرة لتسهيل عمليات البيع والشراء، أو مفاوضين لهم صلاحيات طرح سقوف معينة للأسعار . وأن السماسرة الذين يتوسطون في بيع وشراء الحقائب الوزارية هم الأكثر استفادة ماديا ، إذ يأخذون عمولة من البائع والمشتري . وكذلك فان السماسرة قسموا الوزارات إلى مربحة وغير مربحة ، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع البائع والمشتري وتحديد الأسعار وعقد الصفقة..!، وتعتبر وزارات النفط والمالية والتجارة هي الأغلى على الإطلاق في السوق أو المزاد السري للحقائب الوزارية . إذ بلغ سعرها سبعة ملايين دولار ، بينما وصل سعر الوزارات الأمنية الى 5 ملايين دولار ، فيما بلغ سعر وزارات الإسكان والنقل والصحة والبلديات بين 3,5 الى 4 ملايين دولار، نظراً للعقود والمناقصات التي تنطوي عليها . أما الوزارات الباقية فهي متفاوتة بالأسعار حسب الأهمية ، وذلك ما سيعقد المشهد السياسي الخاص بعملية الترشيق الوزاري أكثر . وربما نحتاج إلى تدخل خاص من هيئة نزاعات الملكية .
https://telegram.me/buratha
