جواد ابو رغيف
ترتكز نظرية امتصاص الصدمة التي وضعت لمعالجة الشعوب الناهضة والمتحررة من دكتاتوريات عتيدة على خمس ركائز هي :1 ـ صحافة حرة .2 ـ مسؤولية صريحة عن الأموال العامة.3 ـ أحزاب سياسية .4 ـ قضاء مستقل .5 ـ سياسية مالية مكشوفة مع مجتمع مدني صلب .وبما إن الشعب العراقي تخلص من اعتي دكتاتورية على وجه البسيطة في القرن العشرين !!فالمفروض نحن بحاجة إلى تطبيق تلك المرتكزات للتخفيف عن معاناة الشعب العراقي بعد تغيير النظام عام (2003) ولو القينا نظرة على ماتحقق طيلة فترة ألثمان سنوات التي أعقبت التغيير لوجدن إن مسيرة تلك المرتكزات تسعى بخطأ السلحفاة !وقد تنعدم في بعض منها! فالصحافة الحرة حققت تقدماً مع سطوة لمصادر التمويل ماادى إلى ظهور (حرية انتقائية )وهذا ما أدى إلى احراف الإعلام عن رسالته الحقيقة !ومع إقرار قانون حماية الصحفيين وهي خطوة وان جاءت متأخرة فهي خطوة حقيقية في البناء والحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق .ولاشك ان المواطن العراقي يعي عدم وجود سياسة مالية مكشوفة يستطيع من خلالها معرفة (مدخلات ومخرجات)الأموال العراقية على الأقل بإطارها العام أسوة بالأنظمة الديمقراطية!ولا توجد مسؤولية صريحة عن المال العام وهذا ما يعده المختصون في صنف (المال السائب )الذي يكون عرضه للتجاوز عليه بصورة قانونية أو غير قانونية !ولم يزل قانون الأحزاب في شرنقته التي وضع فيها دون إن يرى النور على الرغم من أهميته الكبيرة في تنظيم عمل الأحزاب وضمان الإطار الدستوري لعمل الأحزاب .إما مايتعلق في المجتمع المدني الصلب المتمثل بمنظمات المجتمع المدني وهو بيت القصيد فلازال متخلفاً عن ركب عناصر النظرية وذلك لعدم إدراك الكثير من تلك المنظمات لدورها الحقيقي في صناعة الإنسان العراقي والدفاع عن حقوقه كون المجتمع المدني هو مجتمع مستقل في قراره ولا سلطان عليه سوى سلطان الضمير .ترى متى تأخذ منظمات المجتمع المدني دورها الحقيقي سيما ما يتعلق في إصلاح السجون العراقية التي أصبحت معامل لتفريخ وصناعة الإرهاب !حيث تلعب تلك المنظمات في الدول الحديثة دورا كبيرا في مراقبة السجون وتهيئتها وتشكل عامل ضغط على الحكومات لتوفير الأجواء الطبيعية لتكون دوراً للإصلاح والبناء وإعادة ممن ارتكبوا جرائم لظروف نفسية واجتماعية إلى الحياة الطبيعية ويعودوا عناصر فاعلة في المجتمع وبالتالي محاربة الإرهاب وتخفيف كاهل الدولة
https://telegram.me/buratha
