عماد الاخرس
والداء الذي اعنيه في مقالي هو الفساد المالي بعد أن أصبح الحديث عنه في العهد الديمقراطي الجديد ظاهره عامه يمارسها اغلب العراقيين في كل مكان .. الشارع .. البيت .. حافلات نقل الركاب العامة .. المنابر الدينية .. الخ .واهم ما في هذا الحديث هو توجيه الانتقادات اللاذعة للقادة السياسيين والمسئولين الحكوميين بمختلف مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية مستغلين فسحة الديمقراطية المتوفرة لهم وكأنها وجدت لهذا الغرض فقط.أما القنوات الفضائية فان اغلبها تُسارع في الإعلان عن أي حالة فساد صغيره كانت أم كبيره في أخبارها العاجلة يليها إطلاق زوبعتها الإعلامية التي قد تستمر لأيام وممكن لشهور .ثم يبدأ أصحاب القلم في نشر مقالاتهم لتملأ الصحف والمواقع الالكترونية وبعناوين مختلفة يتناول بعضها تشخيص هذا الداء ومدى خطورته وازدياد أعداد المرضى الفاسدين المصابين به .. الخ . كل هذا وتبقى المصيبة نفسها في استمرار هذا الداء القاتل واستفحاله وتغيير واقع حاله من سيء إلى أكثر سوءاً وسبب ذلك يعود إلى غياب النية الصادقة في علاجه واستخدامه من قبل البعض كسلاح للتسقيط السياسي والاجتماعي. و ليس هناك اعتراض على فضح الفساد والتشهير بالفاسدين ولكن الاعتماد على هذا الأسلوب فقط لا يقضى على هذا الداء.وهناك حقيقة يعرفها الجميع إن تشخيص أي داء هو نصف العلاج ولابد أن تكون هناك إجراءات تكميلية سليمة للقضاء عليه. إن غياب التشريعات والعقوبات الصارمة احد الأسباب الرئيسية لتفشى الفساد في مؤسسات الدولة العراقية لأنها وضعت الفاسدين في بر الأمان وخصوصا بعد أن اعتادوا النقد و الزوبعات الإعلامية والفضائح وأصبحوا لا يعيرون اهتماما بمنابرها ولا يعطونها سوى الأذن الصماء ولا تعنى لهم سوى المزيد من الثرثرة والتهريج وهم واثقون بأنها أقصى رد موجود على جرائمهم وليس هناك ردود أخرى . لذا لابد من التفكير في إتباع الوسائل الفعالة القادرة على ردع الفاسدين وأهمها إجبار البرلمان العراقي على تشريع القوانين التي تحارب الفساد وتقلعه من جذوره بلا عوده .. ليس هذا فقط بل تشديد الرقابة على الحكومة ومتابعة مدى تنفيذها العقوبات الصارمة لكل من يخالفها .. وعكس ذلك يبقى اللجوء إلى التظاهر والاعتصام والعصيان خير وسيله .أخيرا أقولها .. إن الثرثرة والتهريج لن تغير من حال الشعوب إلى الأحسن بل تسير بها إلى الأسوأ وهى لا تكفى لحل مشاكل العباد ولا تضع حداً للفساد.
https://telegram.me/buratha
