مهند العادلي
ان اساس فكرة الترشيق جاءت من اجل النهوض بالواقع العملي للحكومة الحالية والتي كانت و لازالت تعاني من الترهل في البناء الاداري وبالتالي كان ذلك سببا في تأخر الانطلاق في العمل وتقديم الخدمة للمواطن الذي سئم من الوضع القائم لهذه الحكومة وكان هذا السئم سببا رئيسيا ومباشرا لانطلاق تظاهرات شعبية مطالبة بأحداث تغيير واقعي وملموس لعمل الحكومة , ومن هنا ظهرت المشاكل الجزئية لعملية الترشيق وكان في مقدمتها ان هذا الترشيق سيصيب قوائم وكتل نيابية وستفقد بذلك اماكنها في الحكومة الحالية مع العلم ان دعوة الترشيق جاءت من المرجعية الدينية والتي لم يلتزم بها سوى كتلة واحدة فقط واما الاخرون فكانوا كلا ينظر الى صاحبه عسى ان يبادر الى ذلك ولكن الجميع كانت تخشى على وجودها وبقاءها في الهرم الحكومي وبالتالي كانت النتيجة ضرورة ايجاد ألة لذاك الترشيق فكانت البداية وبعد طول معاناة ان اتفق الساسة على ان يكون هذا الترشيق وحسب رؤية قمة الهرم الحكومي ان يبدأ من الوزارات الغير مسننة بقانون ومن ثم الانتقال الى الوزارات ذات الاختصاص المشترك او القريب الى بعضهما البعض ومن ثم المرحلة الاخيرة الى باقي الوزارات التي كان وجودها مجاملة وارضاء للكتل السياسية .ويبقى السؤال الدائر لدى المواطن ان كان ترشيق الوزراء الذين هم دون وزارات اخذ من الساسة كل هذا الوقت فمتى اذن سينتقل الترشيق الى الوزارات التي ان وجودت في هرم الحكومة بغير قانون ومتى سيكون الترشيق الى الوزارات ذات الاختصاص المتقاربة ومتى سوف ينتهي موضوع الترشيق بأكمله , واين الشعور الوطني والاحساس العال بالمسؤولية اتجاه الوطن وخاصة ان هذا هو حديث الكتل السياسية وقمة هرمها وادعاءهم آنذاك انه هذا الشيء من اولويات اهتماماتهم , زمن عمر الحكومة لم يبقى عليه الشيء الكثير ولا بد على الساسة اظهار حسن النوايا بشكل اكبر لاستعادة الثقة التي هي في طريق السقوط والانتهاء حيث الحديث الدائر في الشارع هو عدم المشاركة في الانتخابات القادمة وان كانت الدعوة للمشاركة تكون صادرة من المرجعية الدينية لانه الى الان لم يظهر سياسي واحد يبدي ادنى اهتمام لمعاناة المواطن الذي أنتخبه ...
https://telegram.me/buratha
