بغداد / محمد الواسطي
لاشك بان امتناع المرجعيات الدينية في النجف الاشرف عن استقبال إي مسؤول حكومي له دلالات واضحة على رفض المرجعية الدينية لسياسة ونهج الحكومة وتعاطيها مع جميع الملفات سيما الملفات الخدمية منها المتعلقة بحياة المواطن وهمومه اليومية فضلاً عن ملفات المال العام التي جعلت المواطن يحترق أسا ولوعة وهو يشاهد يومياً فضائح الصفقات المزيفة التي تدر على من صوت لهم رؤوس أموال كبيرة !كنزوها لايام مغادرتهم مناصبهم كي يعيشوا فيها يفلل وشواطئ العواصم الأوربية!فالمنصب هو مورد يعّد فيه المسئول منافعه وليذهب المواطن إلى......!ولم يكتفي هولاء المسئولين بتأمين حياتهم ما بعد المنصب ،فسعوا إلى استنزاف موارد الدولة إثناء المنصب !! بغطاء شرعي عبر مواد قانونية شرعوها لأنفسهم مثل (باب المنافع الاجتماعية )للمسئول وبعض تلك المنافع تساوي خزائن بلدان في العالم الثالث سيما المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث !!وباب تبديل أثاث المسئول السنوي ولا احد يستطيع إن يحصي الأموال التي تهدر تحت هذا الباب سنوياً!ترى هل يبدل المسئول أثاث بيته سنوياً؟!وهل يعلم المسئول إن هناك عوائل عراقية تفترش الثرى وتلتحف السماء ؟!صحيح إن الشعوب قد تهزم ولكنها لاتقهر !ذلك ما أثبته التأريخ عبر تجارب عديدة لاداعي لسردها .ومن هنا فان على الساسة في العراق الجديد إن يقرؤا رسالة المرجعية برفض استقبالهم جيداً ويعوها ويعيدوا النظر في سلوكياتهم ! فالشعب خرج متظاهرا دون تأييد المرجعية فأربك الوضع ! فكيف إذا خرج هذه المرة مؤيد من المرجعية التي أعطته الضوء الأخضر بالتظاهر !فعلى البرلمان والحكومة وجميع الكتل السياسية إن تتكاتف وتتضافر لإنقاذ العراق من وضعه المزري عبر إبداء خطوات إصلاحية سريعة ورفع المستوى ألمعاشي للعوائل الفقيرة ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل فالجميع مسئولون ومحاسبون قبل إن يقول الشعب العراقي كلمته ويسحب البساط من تحت الجميع !!
https://telegram.me/buratha
