عادل جبر
على ما يبدو اننا سوف نشهد تسويفاً آخر لقضايا الفساد العراقي بعد التغيير 2003 الذي اجهز على الدولة العراقية الحديثة مخلفاً دماراً شاملاً وخصوصاً بعد ان كثر المتهمون بقضية وزير الكهرباء رعد شلال المتعاقد مع شركات وهمية بعد ان دخل السادة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة السيد حسين الشهرستاني , الفساد العراقي له خصوصية معينة حيث تجد ان في الدول الاخرى التي لا تخلو من الفساد بين موظفيها الكبار نراهم يقومون بشراء واستثمار الاموال هذه في البلد ذاته اما في العراق فتجدهم يستثمرون في لبنان والامارات وغيرها من الدول , وزير الكهرباء اخر من تم اتهامه من قبل هيئة النزاهة وعلى اثرها تم رفع طلب من قبل رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض اقالته, الفساد له اثر كبير على بقاء وديمومة الدولة العراقية الحديثة وهذا سر من اسرار فشل الحكومات المتعاقبة وقد أثبتت الدراسات التطبيقية تأثير الفساد على النمو الاقتصادي والميزانية العامة والفقر وعدم المساواة في الدخل وتوفير الخدمات الاجتماعية! وما يتطلب لمعالجة هذه الظاهرة المستفحلة هو المزيد من الوقت وهذا الامر لا يتم تطبيقه في العراق بفعل وجود اكثر من باب للفساد مع وجود فاسدين لا يتم احصاء عددهم بهذه السهولة فوزير الكهرباء لم يكون الوزير الوحيد الفاسد بل كان قبله اكثر من وزير ومن المحتمل ان يدخل في القضية اخرون اعلى مرتبة من الوزير ومع هذا لا نجد للقضاء العراقي دور ملحوظ فقط في اصدار القرارات الغير ملزمة بفعل تبعية الفاسدين لمن هم اعلى من سلطة القانون مع الاسف .
https://telegram.me/buratha
