عباس علي التميمي
الى /أنظار سماحة السيد أحمد الصافي النجفي المحترم وسماحة الشيخ عبد المهدي الكر بلائي المحترم
المرجعية ملاذ لكل العراقيين .ولا تتعامل بانتقائية معهم وهي الراعية الأبوية للجميع , عرفناها صمام أمان وامتثلنا لتوجيهاتها السديدة ابتداء من كتابة الدستور والمشاركة في الانتخابات طيلة السنوات الماضية وسنبقى أوفياء لمرجعيتنا الشريفة ,وبعد ما طرقنا كل الأبواب تخلى الجميع عنا ولا يوجد غير منبركم منبر الجمعة وبحرمة هذا الشهر الفضيل شهر رمضان كي تنقذوا عوائل الألأف من المفصولين السياسيين من التجويع والتشرد في كل جمعة نتابع خطبكم ويظل جزيل ثوابها محفوظ في صدورنا لذا لجئنا بعد الله اليكم لمد يد العون والمساعدة الى هذه الشريحة المظلومة والمعروف عنكم بنبل الخلق وحبكم للخير لذا نسعى الى وقفتكم معنا وأنصافنا ,
ان قضية المفصولين السياسيين حظيت باهتمام السلطة الوطنية ..هذه الشريحة التي ظلمت في ظل النظام البائد بسبب الضغط الذي كانت تمارسه عليهم لمعارضتهم النظام وسياسته المجرمة وامتناعهم عن الانضمام للحزب المقبور مما اضطر الكثير من الموظفين الى ترك وظائفهم أما بالاستقالة أو ترك للوظيفة قاصدين بلاد المهجر او البقاء تحت سياط النظام مما الحق بالآلاف من الموظفين ظلمآ كبيرا وبغية رفع هذا الظلم والمعاناة عن هذه الشريحة المظلومة اتخذت السلطة الوطنية عده قرارات أهمها تشكيل لجان مركزية في الوزارات والدوائر التابعة لها وفي الدوائر غير المرتبطة بوزارة للنظر بقضايا المفصولين السياسيين وتدقيق الطلبات المقدمة إليها التي تؤيد الضرر الذي لحق بهم من النظام المباد , ولصفة الاستعجال التي رافقت تشكيل هذه اللجان وعدم وجود آلية منظمة لعملها ولوجود ثغرات كبيرة في طبيعة تشكيلها فقد تسلل الكثير من ضعاف النفوس ومن الذين فصلوا لأسباب جنائية واستطاعوا العودة الى وظائفهم كمفصولين سياسيين وتم الكشف عن هذه الحالات واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم علمآ بأن البعض من هذه اللجان تسلل إليها بعض أزلام النظام البائد ليعرقلوا تنفيذ قرارات السلطة الوطنية مما أدى الى الاعتراض والاحتجاج والمطالبة بإبعاد هذه العناصر وتطهير اللجان منهم وقد طرأ تحسن كبير على عمل هذه اللجان بصدور قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 والتعليمات المنفذة له رقم 1 لسنة 2006 الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلا أن هذه القانون قد شابة الكثير من القصور والغموض من نواحي عديدة مما الحق ضررا بالعديد من المتضررين من سياسيات النظام السابق واعتبروا غير مشمولين بالفصل السياسي وكما مبين ادناة .1-لجنة التحقق المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليس لها صفة قانونية لكونها مشكلة من أداريين غير مؤهلين لإدارة مثل هذه اللجان لكي يقرروا مصير الآلاف من الموظفين من ضحايا النظام البعث وكان الواجب أن تكون هذه اللجنة قانونية مشكلة من قانونيين متمرسين تأخذ صفة تحقيقيه تدرس وتحلل الأدلة والمستندات المقدمة وتلتزم جانب العدالة والقانون وعدم الاعتماد على الجانب الإداري في إصدار أي قرار مما يجعل قراراتها غير مخالفة للقانون وتوجب الإلغاء فقد رفضت العديد من القضايا المستقيلين من الوظيفة وتاركيها المدعمة قضاياهم بشهادة الشهود واعتبرتهم غير مشمولين بإحكام القانون عكس ما سارت علية لجان أعادة المفصولين السياسيين التي اعتبرت شهادة الشهود من أقوى أدلة الإثبات أمام القضاء وبعكس ما سارت علية لجنة التحقق بإهمال هذا الدليل مما افقد قراراتها غطائها القانوني مما الحق اكبر الضرر بهذه الفئة من الموظفين .2-أن الكثير من قرارات الرفض الصادرة عن لجنة التحقق لم تعتمد كتاب التأيد التي قدمتها الأحزاب الوطنية متجاهلة قرار مجلس الحكم رقم 51 في 30-9-2003 الذي اعتبر هذه التأيد تزكية لأعضائها من المفصولين السياسيين إلا يعتبر ذلك تجاوزا على حقوق هذه الأحزاب التي قدمت الكثير في سبيل التحرر من ظلم النظام ألصدامي .3-طلبت لجنة التحقق في قرارات الرفض في الدوائر سحب كافة الامتيازات والحقوق التي منحت لهم بموجب القانون وهذا الإرباك والتخبط الذي وقعت فيه هذه اللجنة فهل تسمى الرواتب التي هي الأجر الذي يتقاضاه الموظف عن عملة وهو حقه القانوني وما المقصود بالحقوق العلم عند لجنة التحقق؟ فهل يجوز قانونا المطالبة بإعادة اجر الموظف الذي تقاضاة لقاء عملة وهناك حماية قانونية للرواتب وذلك بعدم جواز حجرة إلا في حالات ضيقة جدا ثم كيف تسترد هذه الرواتب وما مصير التوقفات التقاعدية المستقطعة منها إشكالية كبيرة وقعت فيها لجنة التحقق وبالتالي أوقعت دوائر الدولة علمآ بأن الأدلة المقدمة من أصحاب القضايا المرفوضة أدلة صحيحة لا تشوبها وقائع التزوير وعدم الصحة هذا وقد رسم القانون تعديل قانون رقم 24 لسنة 2005 طريق المطالبة بالامتيازات والحقوق وفق تعبير لجنة التحقق كما نصت عليه الفقرة أولا من المادة الحادية عشر من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 . 4- أن قرارات لجان أعادة المفصولين السياسيين تعد حقا قانونيا مكتسبا لا يمكن لأي جهة قضائية أو أدارية أن تلغي قرارات صدرت بموجب قانون ولا يوجد نص في قانون تعديل قانون24 لسنة 2005 أي نص يلغي هذه القرارات وعلية فإنها قرارات قانونية غير قابلة للنقص.5- بما أن هذه القضية أصبحت مشكلة تتعلق بمصير الآلاف من المواطنين الذين ظلموا مرتين من النظام المباد ومرة أخرى من السلطة الوطنية وهوة الظلم الأشد.. نطلب من سماحتكم التدخل الفوري والعاجل من اجل أيجاد حل لهذه الشريحة المظلومة وقوت عوائلها وإلغاء قرارات لجنة التحقق سيئة الصيت عدا القرارات المشمولة بالتزوير واعتماد القرارات التي اتخذتها لجان أعادة المفصولين السياسيين في الوزارات والدوائر التابعة لها والدوائر الغير مرتبطة بوزارة .....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عباس علي التميمي
https://telegram.me/buratha
