سعد البصري
من المعلوم إن ما سببته مسالة إبرام العقود الوهمية والصفقات المشبوهة التي قام ويقوم بها المسؤولين في الحكومة العراقية لم يكن شيئا سهلا ومستساغا . كونه يمثل حالة من حالات الفساد المالي والإداري المستشري بمفاصل الحكومة العراقية ، مما زاد في حجم الإرباك الذي طال المشهد السياسي بكل أشكاله ، فعلاوة على ما يعقد من صفقات مع جهات ودول وشركات بملايين الدولارات من الأموال العراقية هناك عقود وصفقات واتفاقات تبرم ايضا بملايين الدولارات ولكن هذه المرة ليس مع الدول والشركات المصدرة وإنما مع بعض المسؤولين الحكوميين أو بين بعض الكتل السياسية لزيادة حجم الفائدة من الأموال العراقية لتلك الكتل أو الأحزاب المتنفذة في الحكومة لتقديم الصفقات والسماح بإبرام عقود جديدة..؟ وبالتالي تعريض المال والاقتصاد العراقي إلى التلف والانهيار والخسارة . ليس هذا فحسب بل وشملت تلك الاتفاقات والصفقات حتى موضوع الايفادات ، فهناك من الموظفين والمسؤولين ( المميزين ) في الحكومة العراقية لا ينتهي من إيفاد حتى يذهب بإيفاد أخر والى بلد أخر ولمدة ( طويلة ) اخرى ، وربما يستلم إيفاده الثاني وهو لم ينهي الأول ..؟! والسبب يكمن في تلك الصفقات التي تتم على حساب المواطن العراقي المسكين . فمسالة إبرام العقود الوهمية والمنتهية الصلاحية في اغلب المواد الداخلة إلى العراق والتي كثرت هذه الأيام ، باتت تشكل خطرا ليس لخزينة العراق فقط ، وإنما خطرها امتد ليشمل الإنسان العراقي . وخصوصا وان معدلات البطالة والفقر في العراق أضحت علية بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة نسبيا في انتشار تلك الحالات مما يضطر المواطن الفقير إلى استخدام مواد سواءا غذائية أو منزلية أو غير ذلك قد انتهت مدد صلاحيتها في استهلاكه اليومي . أما مسالة الايفادات والدعوات والتي تجري لسرقة أموال العراقيين فهي الأخرى أثرت على طبيعة ونفسية الإنسان العراقي وجعلته يفقد الثقة بأغلب السياسيين لأنه يراهم وفي كل يوم يبتعدون أكثر عنه .
https://telegram.me/buratha
