حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
إن ما يشهده العراق اليوم من تردي واضح في الكثير من المجالات سواءا ما كان منها على تماس مباشر بحياة المواطن العراقي كملف الخدمات والملف الأمني أو ملف الفساد المالي والإداري ، أو ما كان منها من اختصاص الحكومة كالملف الاقتصادي والصحي وحقوق الإنسان ، فهذه المجالات وغيرها لازالت تعاني من عدم اهتمام الحكومة بها بشكل يعطيها حقها كونها تمثل بالنتيجة سياسة الحكومة تجاه ما وعدت به الشعب . لاسيما اذا ما علمنا إن المتضرر الأكبر في إهمال تلك الملفات هو المواطن العراقي بكل توجهاته وأطيافه . لان كل إمكانات الدولة حسب ما اعلم ( في العراق ) لابد إن تكون في خدمة المواطن العراقي وخصوصا اذا كانت تلك الامكانات كبيرة جدا كما هو الحال في العراق . فقد أعلنت الأمم المتحدة في تقرير ان أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال عامي 2010 ــ 2011 بقيت «هشة»، مشيراً الى استمرار أعمال العنف المسلحة و الانتهاكات الصامتة ، وأفاد التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ان «انتشار الفقر والركود الاقتصادي وقلة الفرص والتداعيات البيئية والافتقار إلى الخدمات الأساسية ، بمثابة انتهاكات صامتة لحقوق الإنسان» . وان أعمال العنف المسلحة مازالت تؤثر سلباً في البنى التحتية المدنية، مشيرا ( أي التقرير الاممي ) عن محدودية الحصول على الحقوق الأساسية الأخرى ونقل التقرير عن تقديرات حكومية وتقديرات لبعثة الأمم المتحدة في العراق، أن زهاء ثلاثة آلاف مدني قضوا جراء أعمال العنف التي استمرت خلال 2010 وارتكب جُلَّها جماعاتٌ مسلحة متمردة وجماعات إرهابية . بالإضافة إلى معاناة الذين ينتمون الى الأقليات والنساء والأطفال من العنف العشوائي والموجَّه . واعتبر التقرير أن وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحدياً جدياً في العراق ، حيث مازال الذين ارتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين .ويشهد العراق منذ سقوط النظام السابق في 2003 بعد اجتياح القوات الأميركية للبلاد، أعمال عنف شبه يومية قتل فيها عشرات الآلاف ، فيما يعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، وسط انتشار واسع للفساد المالي والإداري في مفاصل الحكومة المختلفة ، مما اثر سلبا على وضع العراق في قمة الدول الأكثر فسادا في العالم .
https://telegram.me/buratha
