بقلم ( مصطفى ياسين)
التراجع الواضح في أداء القوات الأمنية ألعراقيه ليس وليد هذه اللحظة فحسب ولاسيما لو عرفنا ان القوات الأمنية تفتقر للأساليب الحديثة في التدريب والتسليح،وترتكز وبشكل كبير على المحسوبية بعيدا عن المهنية والكفاءة،واغلب الإصلاحات المتخذة للنهوض بالقوات الأمنية كانت وما زالت ترقيعية،وألا ماذا تسمي حاجة البلد الى مدربين أجانب بعد ثمان سنوات على سقوط النظام المقبور،وما أكثر ما سمعناه عن الدورات التطويرية(الشكلية)للقوات الأمنية داخل وخارج البلاد،وألا الآن لم يكتمل بناء هذه القوات،و لا يوجد حديث متشابه ومتفق عليه عند السياسيين المختلفين دائما وخاصة من يعبر عنهم بالقيادات ألسياسية في قوائمهم ألا عند الحديث عن بناء قواتنا ومؤسساتنا الأمنية بشكل مستقلة ومهني وغير المتحزبة..وما أكثر إطلالات السيد رئيس الوزراء وهو يدعوا من خلالها الى ضرورة تحيد المؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسية وجعلها تتمتع بالاستقلالية والمهنية لتمارس واجباتها بالدفاع عنهم وفي مقدمتهم سيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الذي جعل من عملية السيطرة والتحكم بالقوات الأمنية وعبر مكتبه الخاص عادة سيئة وحول ولاءات القوات الأمنية الى شخصه الكريم فحسب فأصبح التصديق بنظرية استقلال المؤسسات الأمنية أمر مستحيلا لا يمكن لأي عاقل ان يتصوره وان كبار القادة لديهم انتماءات حزبية و صلات وثيقة بشخصيات غير حكومية ..فالتلويح بين الفترة الأخرى بإمكانية إقصاء بعض القادة أو تغيرهم واستبدالهم بمن تحسب ولائهم لجهة معينه تجعلهم لا يشعرون بالاطمئنان ولا حتى السعي الى فرض الاستقرار لان هناك رسائل سلبية وصلت أليهم مفادها لا مكان لمن ولائه للوطن أو الشعب، بل لا بد ان يكون ولائه لرئاسة الوزراء وهذه سابقة خطيرة ولابد من معالجتها...فكثير من القادة الأمنيين يعتبرون أنفسهم كانوا جسور مر عليهم المستفيدين ومن هنا فأنهم لا يعملون جاهدين لفرض الاستقرار، ولأسباب كثيرة بعضها ان أجواء عدم الاستقرار تسهل عليهم بقائهم وتضمن لهم بعدم وجود المراقب والحسيب، مما يحركهم لأضعاف المؤسسة الأمنية برمتها ولا يمكنني ان اصف حديث بعض من يدعي الحنكة السياسية وخاصة من هم اليوم يشغلون مواقع تنفيذية في الحكومة الحالية ويتحدثون عن مؤسسة أمنية مستقلة بعيدة عن التدخلات الحزبية والتخندق ألطائفي ألا حديث للاستهلاك الإعلامي من اجل تحقيق أهداف سياسية ضيقة أو اعتبار المؤسسة الأمنية ورقة انتخابية رابحة بيد من يترأس رئاسة الوزراء ويسعى الى البقاء لمرحلة لاحقة،وبهذا اتفق مع من يقول بان أضعاف المؤسسة الأمنية يقف خلفها مستفيدون والبعض منهم يمثل توجهات سياسية...
https://telegram.me/buratha
