الكاتب مصطفى سليم
مع كل الدعوات التي ابتدأت من توجيهات المرجعية الدينية و وصولا الى الخبراء الاقتصاديين ومن ثم الجماهير التي هي اصل القاعدة للمجتمع والركيزة التي يستند عليها النظام السياسي،والمفترض ان تكون الجماهير هي اصل التشريع ،بضرورة تخفيض رواتب المسئولين الفاحشة والمسارعة للقضاء على الفوارق الطبقية التي سيخلقها ويخلفها ذلك التفاوت ،والتأخير المقصود والغير مبرر للمماطلة بتشريع قانون تخفيض الرواتب ،صوت مجلس النواب بعد انتظار طويل على مهزلة لم تشهد الساحات السياسية مثلها أبدا ،تخفيض شكلي لتبقى الرواتب خرافية مع بقاء حال المواطن على ما هو عليه في ظل دهشة وعدم تصديق من قبل المواطن لما يجري،وهو يعيش تحت ظروف قاهر وضنك عيش عجيب،والأدهى من ذلك كله صوت المجلس بالأغلبية البسيطة أي ان هناك الكثيرين ممن لم يروق لهم تخفيض الرواتب ولم يلتفتوا للصيحات النبيلة من وراء ذلك،مبررين تصرفاتهم تلك بان تخفيض الرواتب يريد ان يفرغ مجلس النواب من محتواه،وأي محتوى هذا الذي تتحدثون عنه..!الفارق الطبقي والتمايز الاجتماعي داء خطير ان فتك بالمجتمع سيخلف نتائج كارثية على كافة المستويات وفي كل الأزمنة،والحديث عن البطالة المقنعة أو المصطنعة في أجهزة ومؤسسات الدولة والأعداد الغفيرة من الفائضين عن العمل من الموظفين والعمال الذين لا عمل لهم ولا شغل سوى استلام الراتب الشهري،ليس حديثا جديدا بل أصبح من المكررات، وبالتالي فان هذا التضخم الذي يثقل كاهل الميزانية العراقية ويعمل على استنزاف الأموال المخصصة لمشاريع أخرى ويجعلها في مواقف حرجة وصعبه لتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ولو لاحظنا الحديث والتركيز يسلط الضوء على الطبقات الدنيا والوسطى من المجتمع التي لا مورد لها سوى ما يدره عليها عملها الوظيفي الحكومي مع غياب للنشاط الخاص والجهات الاستثمارية الخارجية التي ربما لو وجدت لساعدت الحكومة في تشغيل أعداد كبيرة من العاملين والعاطلين عن العمل و يتم التغافل عن الهدر والأنفاق الذي تتعرض له الميزانية الحكومية نتيجة البذخ والأنفاق والأيفادات الغير مبرره والهبات التي يحصل عليها الموظفون الكبار والمشرعون واقصد بهم أصحاب الدرجة الخاصة ومنهم الوزير أو أعلى وأدنى وأعضاء مجلس النواب والمدراء العامون والمستشارون فهؤلاء لا احد يوجه اللوم والانتقادات إلى رواتبهم ومدت الخدمة التي من بعدها سيتمتعون بالحقوق التقاعدية وضمن المهزلة التي اقرها مجلس النواب، أسألكم بالله واكتفي بهذا النموذج،وزير لم يخدم العراق سوى اقل من سنة يأخذ راتب تقاعدي 30%وراتبه (8)مليون أي انه سوف يتقاعد بمليونين ونصف المليون تقريبا للشهر الواحد وانأ اعرف من خدم العراق ثلاثون عاما ولا يقبض بالسنة راتب تقاعدي لمدة شهر لمعالي السيد الوزير الذي لم يخدم سنه واحدة،أما إذا خدم الوزير لأربع سنوات فان راتبه التقاعدي 80% أي ان راتبه التقاعدي بعد التخفيض سيكون(7)مليون شهريا وانأ اعرف موظفين متقاعدين يحملون نفس الشهادة الدراسية لبعض الوزراء وخدم العراق أكثر من ثلاثون عام خلال جميع ما سيتقاضاه من التقاعد لا يتعدى راتب شهر واحد لمعالي الوزير المحترم...
https://telegram.me/buratha
