كتبها عيسى السيد جعفر رئيس مجلس إدارة جريدة البينة
أين الحقيقة في موضوع وزير الكهرباء؟!فقد قيل أن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي قد وجه "بأقالته", وقيل أن مجلس النواب إستلم فعلا طلبا من المالكي يوصي "بأقالة" الوزير، وقيل بعدها أن مجلس النواب إستدعى الوزير "لإستجوابه"، ولكن الوزير لم يحضر! وبدلا عن ذلك قدم "إستقالته"، وأن رئيس الوزراء قد قبل تلك الأستقالة..! وحينما سؤل الوزير عن سبب عدم تلبيته دعوة الحضور الى مجلس النواب، قال الوزير أنه لا يمكنه الحضور مالم يوافق رئيس الوزراء بأعتباره مرجعه الأعلى! ثم بعد ذلك صرحت كتلة"العراقية" التي ينتمي اليها الوزير أن هناك صفقة مريبة بين وزير الكهرباء ورئاسة الوزراء لإستقالة الوزير بحقوق تقاعدية! وأن هذا الإتفاق على خلفية إيقاف تداعيات ملف عقود الشركات الوهمية، بعدها قيل أن تلك العقود أبرمت بمباركة الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وأنه هو الذي "زكى" الشركتين المتعاقدتين! وقيل أن مجلس النواب سيستجوب الشهرستاني الذي تعود الإستجوابات وخرج منها "سالما منعما" كنشيد "موطني" منذ كان وزيرا للنفط والكهرباء!.. وقيل أيضا أن المفتش العام للكهرباء كان يعلم بالعقود الوهمية وأنه أتخذ إجراءا ما ولكن أحدا لم يتابع هذا الأجراء! وقيل أن كتلة "العراقية" هي أكثر الجهات السياسية التي تطالب بمحاسبة الوزير ـ مع أنه كما قلنا ينتمي اليها، فيما الجهة المقابلة تحاول لملمة الموضوع، وقد حاولت فعلا ذلك، حينما صرحت أطراف في دولة القانون والحكومة أن الوزير لم يكن ضالعا في فساد، لكنه فقط أهمل!, ولأهماله سيقال! ثم قيل أن طلب إقالته ليس على خلفية العقود الوهمية، ولكن بسبب أنه لم يكن قد قدم منجزات خلال فترة الـ(100) يوم التليدة!.وكأنه هو وحده الذي أخفق فيما باقي الوزراء كانوا ناجحين "كلش".. وقيل أن تفجيرات أول أمس في 15 مدينة والتي راح ضحيتها 66 شهيد و250 جريح عراقي في بعض جوانبها ماهي إلا رجع صدى لما يحصل ،وأن لكل شيء ثمن، والفساد في قطاع الكهرباء كان بمبالغ دسمة جدا، تستحق أن تسفح هذه الدماء من أجله للضغط على الشرفاء للصمت عن الفساد...
https://telegram.me/buratha
