بقلم (مصطفى ياسين)
الدستور الذي خطته أيادي عراقيه مستفيدتا من تجار العالم الناجحة،وصوت عليه اغلب الشعب العراقي مع تبني الكثير من الكتل السياسية مشروع محاولة إسقاطه،وهي اليوم وتحت نظرية الأمر الواقع تؤمن به وتدعوا لاحترامه،و الأيام تمر بسرعة لتقضم الأشهر والسنوات،وما زال العراقيون يتطلعون لرؤية دولة رصينة تحترم القانون وهو السائد فيها مضمونا وتطبيقا،لا شعارات وكتابات لا تنفع ألا للاستهلاك الإعلامي وحسب،دولة مؤسسات قائمة وان زالت الحكومات ،تؤمن بقوانين المواطنة الصالحة،والتعايش والتداول السلمي للسلطة،بعيدة كل البعد عن تحكم الحكومة فيها،لها دستورها وهو المرجعية السياسية لحل الإشكاليات والنزاعات...لقد استطاع العراق خلال السنوات الماضية من التكيف مع الظروف التي عصفت به إلى درجة كبيرة ،مع كل التحولات الكبرى التي أحاطت به ، وتجاوزت شعبه الكثير من المشكلات ،وأحدث تقدما نوعيا في الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي ،وهذا بفعل أرادة الشعب،لا صنيعة الحكومة، فتحول العراق من الإطار ألتنظيري الاستراتيجي وتطبيقه إلى سلوك وأداء فأحدث انقلاب في مسارات التغير مما عكس ذلك عليه وتنغمه مع معطيات المرحلة الحالية بما يضمن نجاح العملية السياسية وخلق نوع من التوازن وهذا يكون في سياق إنهاء كل المشاكل الطائفية والعنصرية عن مضامين النظام الجديد،ولا بد من قراءة الأوضاع بصورة واضحة وعبر رؤية تحليلية تحدد كل الإبعاد ليتم رسم خارطة أفاق المستقبل كون البعض لا زال يقف عند الحدث ولحظته الراهنة ويستنبط الأحكام الارتجالية التي تكون في الأعم الغالب غير دقيقة وغير صائبة وعليه فأننا نسعى كشعب لإخراج البلد من الفصل السابع ، أذان العراق يحتاج من الدول الإقليم أن تنأى بنفسها عن الساحة العراقية وعدم استخدامه كحلبة للسجالاتهم ومزايداتهم السياسية ، وعلى حكومات الجوار العراقي توفير أفضل الظروف والأجواء لجعل العراق طريقا ومعبرا للتلاقي الحضارات أكثر من أن يكون طريقا للتصادم واستثمار الوقت لتعزيز الجهد العربي لدعم العراق وتعزيز أمنه واستقراره فان الدبلوماسية العراقية اثبت ضعفها وعدم استطاعتها من اخذ دورها الحقيقي وقدرتها في التصدي واتخاذ القرارات الحاسمة إذ ما استوجبت الأحداث التي لا زلنا ندفع استحقاقاتها منذ التغير ولحد ألان كما لابد من تكثيف الجهود لإعادة فتح البعثات العربية وإرسال وفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق حكومة وشعبا.أن انعطافة الأحداث السياسية لبناء دولة المؤسسات الدستورية الفاعلة يبدأ من حث الدولة لتحمي المواطن لا تحمي النظام وتبديد الهواجس والتجاذب لبعض القوى من خلال تقنين العلاقة بين القوى السياسية الفاعلة للوصول إلى مسارات مشتركة تقوم التماسك والتلاحم وبالتأكيد فان هذه المشتركات تفعل أجواء المصالحة الوطنية وتوقف الحركات الإرهابية والنشاط المسلح فالأعمار والبناء وخروج القوات المحتلة قد ارتهن ببناء النسيج الداخلي وصولا إلى الأهداف العليا لبناء العراق الجديد.ليتحقق بعد ذلك سيادة كأمله لشعب يعشق الحرية ويدافع عنها بكل ما واتيه من قوة وعزيمة وهذا التصور العام يحتاج الى مقدمات فعلية للوصول إلية ومن أهمها أطلاق رسائل ايجابية للمواطن من خلال القرارات التي تصبوا لتقديم الأفضل للمواطن،وترسيخ حقوقه و معرفتها ليتمكن من الدفاع عنها والحفاظ عليها وجميع ما ذكرناه هو مرهون بالتطبيق الفعلي لبنود الدستور العراقي وحمايته من استغلال البعض أليه عبر صفقات مزدوجة بعيدتا عن روح الوطنية المخلصة ..
https://telegram.me/buratha
