كامل محمد الاحمد
قال خبير عسكري استراتيجي اوردت تصريحاته وسائل اعلام مختلفة انه لاتوجد حتى الان استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب الجيش والشرطة تتبناها الحكومة وتنفق عليها في شكل مبرمج. للأسف ما زلنا متخلفين في خططنا الاستباقية ونعتمد بالدرجة الأولى على الصدفة. ففي الوقت الذي تتناسل أجيال تنظيم القاعدة وتبني خلايا بعقليات ودماء جديدة وتبني تحالفات عشائرية وسياسية، نبقى ندور في فلك إجراءات روتينية تركز على الجيل الأول من التنظيم ومطاردة رموزه. أما مسألة اختيار القادة الأمنيين فهي تثير امتعاضاً واسعاً بين أوساط العسكريين القدامى من طبقة القادة "أي من رتبة عميد فما فوق" بسبب المعيار الطاغي وهو الولاء الحزبي "في إشارة الى حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي" فيما يتم التعامل مع الكفاءات المستقلة على أنها خطر يهدد الموالين.وفي جانب اخر بعيدا عن العسكري والامني قال عضو القائمة العراقية حيدر الملا هناك فساد واضح في وزارة الكهرباء ، ويشير الى تورط عدد من المتنفذين في الحكومة بملفات الفساد في وزارة الكهرباء.. وطالب بفتح تحقيق شامل للأجابة عن الاستفاهمات حول تلك الملفات او تفنيد ودفع أية تهمة فساد حول العقود التي أبرمتها الوزارة"، مشيراً الى ان " معالجة هذه الملفات من خلال عقد التسويات يزيد من الهواجس في تورط المتنفذين في الحكومة بقضايا الفساد المالي وليس الأداري فحسب".وقبل تصريحات الخبير العسكري الاستراتيجي وتصريحات حيدر الملا، كان التحالف الكردستاني قد اعلن دهشته واستغرابه من تخصيص حكومة السيد نوري المالكي ضمن البرنامج الحكومي الذي قدمته لمجلس النواب العراقي ثلاثين مليار دولار.حيث قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني أّنّنا "تفاجأنا بما جاء به البرنامج الحكومي وهو أنّ قطاع الكهرباء بحاجة الى [30] مليار دولار على الرغم من المعوقات التي يحتويها هذا القطاع من فساد إداري و مالي ومشكلة الاستثمار". وأضاف خليل في تصريح لوكالة كل العراق [أين] أنّه" على مدى ثلاث وزارات متعاقبة تم صرف أكثر من[ 19] مليار دولار في الموازنة الاستثمارية وما يزال الشعب العراقي يعيش من دون كهرباء مؤكداً أنّ" هناك دراسة تؤكد أنّ المبالغ المصروفة هي زيادة عن حاجة البلاد ".وأوضح خليل أنّ"البلاد بحاجة الى [ 13] ألف ميكا واط والعراق لغاية الآن لاينتج سوى [6] آلاف ميكا واط وهذا يمثل خللاً كبيراً في هذا القطاع مع وجود تبدد في الطاقة بنسبة[ 40 ] بالمئة وبهذا يصل الإنتاج الفعلي الى[ 4 ]آلاف. مبيناً أنّ" الفساد الإداري والمالي هو المسبب الرئيس لهذا التبدد ".اذا افترضنا ان هذه ادعاءات وتسريبات ليست صحيحة، فأن وجود جوانب ولو قليلة فيها صحيحة امر ممكن ، وهذا يحتم على من يعنيهم الامر وبالخصوص والاخص دولة رئيس الوزراء التوضيح والرد عليها وعلى قضايا اخرى مثل قضية الـ (706) مليارات دولار المختلسة والمبددة في مكتب رئيس الوزراء بسبب طريق احتساب رواتب ومخصصات منتسبي المكتب.المتهم الرئيسي والاول بالفساد هو الحكومة ورئيسها.. والرد والتوضيح هو الفيصل بين الصدق والكذب.
https://telegram.me/buratha
