بقلم / مصطفى ياسين
الإصرار على ترك الوزارات الأمنية شاغرتا أو تدار بالوكالة لم يأتي من فراغ أو حسن نية أو أزمة ضيقة فقط متمثلة بالأسماء المقدمة وكفأتها، والواضح ان الأمر اعقد من ذلك بكثير،ولاسيما بوجود الإصرار على عدم حسم هذا الملف مما يؤكد فعلا بان الموضوع مرتبط بتحديد رسم الخارطة السياسية للبلد ،فقانون الغابة هو السائد و يقول العيش لمن هو أقوى،وقانون السياسيين يقول لا صديق ولا عدوا دائم في العمل السياسي،وبصراحة فالأمور تعقدت من اجل مكاسب رخيصة لأفراد معدودين،و الضحية الوحيدة كسابق الأزمنة الغابرة هو المواطن المسكين،فلا تغليب لمصلحته أمام مصالح وصراعات المتسلطين الساعين للاستفراد بحكم البلاد وإقصاء الخصوم،وبأي طريقة كانت، فمن مصلحة البلد ومن يدعون أنهم سياسيون يريدون ان يخلدهم التاريخ بالذكر الحميد،لا ان يلعنهم كمن سبقوهم ، هو التفات الى مطالب شعبهم وكفاهم سعيا خلف مصالحهم التافه،واحد أهم تلك الخطوات التي أصبحت واجبة هو بناء قواته الأمنية على حسابات غير سياسية مغلبة المصلحة العليا للوطن ومتجردة عن أية محاوله للسيطرة على هذه المؤسسة والتي يجب ان تبقى مستقلة مهما جرى ويجري،فلا يوجد حديث متشابه عند السياسيين وخاصة من يعبر عنهم بالقيادات في قوائمهم ألا عند الحديث عن بناء قواتنا ومؤسساتنا الأمنية المستقلة والغير المتحزبة..ومن الضروري تحيد المؤسسة العسكرية وأبعادها عن الصراعات السياسية وجعلها تتمتع بالاستقلالية والمهنية لتمارس واجباتها بالدفاع عن الوطن و حياته المهددة بالقتل أو التشريد، فأصبح التصديق بنظرية استقلال المؤسسات الأمنية أمر مستحيلا لا يمكن لأي عاقل ان يتصوره و ان ما أسسه المتناوبون على رئاسة حكم البلاد هو عرف سيء سيعمل عليه كل من يصل لراس الحكم..فالتلويح بين الفترة الأخرى بإمكانية إقصاء بعض القادة أو تغيرهم واستبدالهم بمن تحسب ولائهم لجهة معينه تجعلهم لا يشعرون بالاطمئنان ولا حتى السعي الى فرض الاستقرار لان هناك رسائل سلبية وصلت أليهم مفادها لا مكان لمن ولائه للوطن أو الشعب، بل لا بد ان يكون ولائه لرئاسة الوزراء وهذه سابقة خطيرة ولابد من معالجتها...فكثير من القادة الأمنيين يعتبرون أنفسهم أصبحوا جسورا مر عليها المستفيدين للوصول الى سدة الحكم، مما يحركهم لأضعاف المؤسسة الأمنية برمتها ولا يمكنني ان اصف حديث بعض من يدعي الحنكة السياسية وخاصة من هم اليوم يشغلون مواقع تنفيذية في الحكومة الحالية ويتحدثون عن مؤسسة أمنية مستقلة بعيدة عن التدخلات الحزبية والتخندق ألطائفي ألا حديث للاستهلاك الإعلامي من اجل تحقيق أهداف سياسية ضيقة أو اعتبار المؤسسة الأمنية ورقة انتخابية رابحة بيد من يترأس رئاسة الوزراء ويسعى الى البقاء لمرحلة لاحقة ولكن هذه الطريقة في التفكير والعمل لا تصب بمصلحة الوطن وسيدفع ثمنها الأجيال ألاحقه كما دفعها سابقا وحاليا ولتكن صراعات السياسيين بعيدتا عن أشراك المؤسسة الأمنية فيها لما له من تداعيات خطيرة للمراحل اللاحقة والتي لا تنذر بالتفاؤل مطلقا ولاسيما إذا رسخ في عقلية القوات الأمنية أمكانية أقامة انقلابات عسكرية من جديد أو إنهم حجر الزاوية في المعادلة السياسية...
https://telegram.me/buratha
