بقلم / مصطفى ياسين
كم تمنيت ان أكون سياسيا لأمارس الخديعة والمكر وبدون محاسب أو معاتب،ولكن قدري جعلني غير ذلك،وبلا شك لو كنت سياسيا لكنت فاشلا وبامتياز لافتقادي لأبجديات السياسة وفنونها المحيرة، فالشغل الشاغل للأعلام المحلي وغيره هو عن ترشيق الحكومة الحالية وكيفيه شكلها وحجمها،دون ان يطرح احد رأيا صريحا وهو هل ان الكتل السياسية جادة فعلا بهذا الترشيق الموعود..؟ أم انه مطلب للبعض ولاسيما من لا يختلف معهم موضوع عدد الوزارات لكون تمثيلهم في مجلس النواب محدود،والتوقعات المختلفة من سيشمل بذلك الترشيق،والسؤال المطروح ألان بقوة هل يستطيع السيد رئيس الوزراء من إقالة أو استبدال احد من الوزراء..؟ وإذا كان المالكي لا يقوى على ذلك بسب المحاصصة والترضية ما هو الحل أذن،و هل ستشهد المرحلة القادمة استقالة وزير ما بعد اعترافه بالإخفاق أم أن هذه الثقافة لم تصلهم بعد؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة المتبقية من مهلة الترشيق المثيرة للجدل.وكما هو متوقع ، فأن هذه المناورة الجديدة هي للاستهلاك الإعلامي فحسب،وربما لاستهلاك الوقت كذلك ليتحول الحديث عن فترة لم يتبقى منها شيء لأجراء الانتخابات القادمة ولا داعي لأجراء أي تغير أو ترشيق ما دمنا سنصلح ما أفسده الدهر في المرحلة القادمة،والتي ستبنى على تجربة سابقة اسمها الترهل الوزاري والرفض الشعبي لها،و المواطن المسكين ينتظر ان يصدق احد في ما يقول ،من بعد يأسه من الشعارات الرنانة والخطب النارية والوعود الكاذبة والتراجم الإعلامي ما بين الخصوم والبحث عمن يصبح كبشا للفداء في هذه اللعبة الخاسرة والوعود المعسولة للنواب والوزراء ..وما وعدت به الحكومة من تحقيقه للمواطن في فترة وجيزتا من الزمن العراقي الضائع بتقيدم ما عجزت عن تقديمه السنوات ألثمان الماضية ؟ جاءت مهزلة الترشيق الوزاري الموعود لتكمل ذلك المشهد المحزن..و التبريرات والحلول موجودة وجاهزة ومعدة سلفا وقد سمعنا بها طول السنوات ألثمان الماضية وهي أن الإرهاب وعرقلته للعمل الحكومي وقصر المدة التي استلم بها هؤلاء الوزراء مواقعهم وغير ذلك من الأعذار الواهية مضافا أليها شماعة الثقافة السلبية ، حالت دون نجاحهم في تأدية عملهم والمهمة التي بدؤوا بها والتي ستنقل البلاد من الحالة التي هي عليها ألان إلى لأفضل منها مع وجود العديد من المبررات الأخرى كتداخل الصلاحيات والروتين الممل بين الدوائر ذات العلاقة..في حين أصبح الجميع يردد ويعتقد أن أحوال البلاد والعباد ستبقى على ما هي عليه ألان وربما تتراجع للأسوء،و حتى لو تم تمديد المهلة إلى سنوات طوال وكتفينا بأقل العدد من الوزراء فلا يمكن للحكومة ان تقدم ما يطمح أليه المواطن من امن وأعمار وخدمات وزيادة في رواتب المتقاعدين وتحسين في ظروفهم المعيشية ولا أي من هذه الشعارات والترقيعات الغير مجديه لان الانانيه هي ما زالت سيدة الموقف ولان ترضية هذا الطرف أو ذاك أهم من إرضاء الله و الشعب،ومن يدري فلعل الترشيق سيصبح حبرا على ورق وسيلغى الحديث حوله بمرور الأيام لوجود ما هو أهم منه على مجلس النواب نقاشه وهو رواتبهم وامتيازاتهم إضافتا لعشرات القرارات المعطلة والتي هي بحاجة الى تشريع...
https://telegram.me/buratha
