احمد عبد الرحمن
مازالت فئات وشرائح اجتماعية عديدة من ابناء الشعب العراقي تعاني العوز والحرمان وضعف-او انعدام-الاهتمام من قبل الدولة، فشرائح الارامل والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين والطلبة والشباب ، لاسيما خريجي الجامعات والمعاهد، وغيرهم لم يحضوا بالرعاية الكافية المطلوبة التي تعوضهم عما فقدوه ماديا ومعنويا وتوفر لهم الفرص المناسبة ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع الذي يعيشون ويتحركون فيه.ولاشك ان الحكومة تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية، ومجلس النواب هو الاخر يتحمل قسسطا كبيرا من المسؤولية حيال تلك الفئات والشرائح خصوصا، وحيال كافة ابناء الشعب العراقي على وجه العموم.وقد لانخطأ ولانجانب الصواب اذا قلنا ان تحقيق التنمية والتطور والازدهار في شتى الجوانب والمجالات يرتبط بالدرجة الاساس بأيلاء اقصى درجات الاهتمام بالمؤسسات الاكاديمية كالجامعات والمعاهد، فضلا عن المؤسسات التعليمية الادنى، وبموازاة ذلك، الاهتمام بجيل الشباب، وخصوصا الطلبة منهم، لانهم يمثلون عصب المجتمع ومادته الحية والفاعلة، والاهتمام بالمؤسسات الاكاديمية يأخذ اوجها واشكال عديدة من بينها توفير الاجواء والمناخات والظروف المناسبة للتعليم، من بنايات واجهزة ومناهج واقسام داخلية وكوادر تدريسية كفوءة ومهنية، والاهتمام بالطلبة لايخرج عن اطار تلك المفردات والعناوين، مضافا اليها تمكينهم من مواصلة دراستهم وتشجيعهم وتحفيزهم على التفوق والابداع، ومن ثم فتح الافاق لهم بعد التخرج لكي يترجموا ما درسوه وتعلموه على مقاعد الدراسة على ارض الواقع من خلال الحصول على الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم الاكاديمية والعلمية.وفي سياق الحرص على الاهتمام بشريحة الطلبة تبنت كتلة المواطن في مجلس النواب مبادرة طيبة في هذا المجال، بطرحها مشروع قانون يتم بمقتضاه تقديم منح مالية لطلبة الجامعات والمعاهد من اجل مساعدتهم في اكمال دراستهم وتلبية متطلباتهم الضرورية. وطبيعي ان خطوة -او مبادرة-من هذا القبيل تنطوي على اهمية كبرى من شأنها مساعدة عدد كبير من طلبة الجامعات والمعاهد، وبالتالي تحسين الظروف الدراسية لهؤلاء الطلبة.والمطلوب من اعضاء مجلس النواب الموقر الاسراع بمناقشة هذا المشروع وتحويله الى قانون، ومن ثم المطلوب من رئاسة الجمهورية الموقرة الاسراع بالمصادقة عليه، وبعد ذلك المطلوب من الجهات التنفيذية-الحكومة بالدرجة الاساس-الاسراع بتنفيذه.ولعلنا نحتاج الى المزيد من المبادرات الطيبة والخيرة من هذا القبيل، فميزانية الدولة الكبيرة، ينبغي ان يستمثر جزء غير قليل منها لمثل هذه الجوانب والمجالات التي تساهم في النهوض بالواقع الحياتي للمجتمع والواقع التعليمي والتربوي لمؤسساتنا الاكاديمية ولطلبتنا.
https://telegram.me/buratha
