سعد البصري
لازالت الأسرار تكتنف الملفات الحكومية الكثيرة ، ولازال عدم الوضوح في المواقف الحكومية تجاه هذه الملفات يزيد من حجم الضبابية . إذ إن جميع الملفات الحكومية تقريبا لم تشهد أي نوع من الاهتمام بشكل مباشر حتى يمكن القول إن ( الملف الفلاني ) تمت معالجته بالكامل ..؟ فملف الخدمات وملف التعيينات وملف البطاقة التموينية وملف الصحة وملف الكهرباء والملف الأمني والكثير غير تلك الملفات لازالت تراوح في مكانها ، وربما يأتي على قمة تلك الملفات هو ملف الفساد المالي والإداري المستشري بشكل كبير في وزارات الدولة ومؤسساتها . ولم تتمكن أي جهة حكومية سواءا من المعنيين بشان هذا الملف أو من المهتمين به أن يصلوا إلى حلول من شانها إيقاف المفسدين ومعاقبتهم . سوى ما نسمع من خلال وسائل الإعلام عن وجود كشف للبعض من تلك الملفات الكثيرة والكبيرة . فقد كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تسلمها ملفات فساد مالي وأداري تشمل جميع الوزارات والهيئات المستقلة ، وان هذه الملفات ستحال إلى هيئة النزاهة باعتبارها جهة قضائية . وقد أظهرت النتائج تورط عدد كبير من المسؤولين والنواب ، كوزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، ووزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي . إلاّ إن المحاصصة والتوافقات السياسية حالت دون محاسبة المتورطين والمقصرين . هذا بالنسبة لمن هم الان خارج الحكومة بل وخارج العراق . بحيث يكون من الصعب إيجادهم فضلا عن إلقاء القبض عليهم . أما المفسدين الموجودين الان في الحكومة فسيتم تأجيل ذكر أسماءهم ومحاسبتهم إلى حين انتهاء عملهم في الحكومة ؟؟ لأنهم الان يتمتعون بحصانة كبيرة أو كما يقول المثل ( شر البلية ما يضحك ) فبدل أن يتم محاسبة من ثبت تقصيرهم وتلاعبهم وفسادهم في الملفات المناطة بهم وهم الان في قبضة الحكومة العراقية ، يتم البحث في الدفاتر القديمة التي ربما أكل الدهر عليها وشرب .. على العموم فمن يقع في أيدي ( لجنة النزاهة ) التي لا اعلم هل هي بحق تمثل النزاهة ، أم إن الموضوع عبارة عن دعايات وصفقات ومساومات وما إلى ذلك ( فالذي يقع ) في أيدي هذه اللجنة هم فقط الموظفين الصغار جدا أما الكبار فهم خطوط حمراء .
https://telegram.me/buratha
