قلم : سامي جواد كاظم
الصراع بين الافكار المستحدثة والفكر الاسلامي هو صراع يخص التشريعات القانونية حيث ان المشرع في المجتمعات العلمانية يكون شخص او مجموعة اشخاص يتمتعون بمؤهلات تسمح لهم تشريع القوانين حتى تلك التي تتعارض مع التشريعات السماوية ولمختلف الاديان وبما ان الدين الاسلامي هو خاتم الاديان فان ذلك يعني ان التشريعات الاسلامية ضمنت العدالة لكل افراد المجتمع وفي مختلف المجالات ولان تعامل المشرعين الاسلاميين يكون مع النص باعتباره هو المادة الاساسية للتشريع فان ذلك يكون على خلاف اعتماد مشرعي القوانين العلمانية .نحن الاسلاميون نتعامل مع مفردات القوانين الوضعية التي يتم تقنينها طبقا للمستحدث من اوضاع لا نص لها كأن يكون تنظيم قوانين السير او السفر او المعاهدات والبروتوكلات ، فليس كل ما جاء به العلمانيون نعتبره ضد الشريعة الاسلامية ، ومن بين اكثر المواضيع جدلا بين الاسلاميين والعلمانيين هو ما يخص المراة ، واذا ما اراد الاسلاميون ان يكشفوا مواطن الخلل في المجتمعات العلمانية وتحديدا راعية وداعية العلمانية امريكا فليطلعوا على القوانين التي تشرع في بلدانهم وسيرون العجب العجاب بل ان الامم المتحدة لا تتدخل في تشريعات الدول الخاصة ولكنها تتدخل في التشريعات الاسلامية وهاهي احدى نتاجاتها اتفاقية سيداو للمساواة بين المراة والرجل بالرغم من صدوره قبل اكثر من ثلاثين سنة وبالرغم من ان اغلب ما جاء في الاتفاقية هو من صلب الشريعة الاسلامية باستثناء بعض الفقرات المبهمة ، ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو ان منظمة الامم المتحدة هي خاضعة علنا وسرا للتاثيرات الامريكية وامريكا هي من بح صوتها للمطالبة بحقوق المراة والتنكيل بالاسلام فلماذا لم توقع على اتفاقية سيداو الخاصة بالمراة التي تحمل افكار ومبادئ العلمانية ؟!!في الدول العلمانية قانون الغاء جنسية المراة حال زواجها وبالرغم من ان الجنسية هي ورقة تشريعية مستحدثة لا تاثير لها على كيان المراة ولكن المهم ان العلمانيين يلغون جنسيتها ، اين الحقوق النسوية ؟ كما وانهم يحددون علاقة الرجل بالمراة وما يجب لهم وعليهم وهذا من صلب الاسلام فعقد الزواج هو عرض وقبول ويستطيع كل طرف ان يملي شروطه في كل شيء وهل يعلمون العلمانيون ان المراة غير ملزمة بالغسيل والطبيخ وحتى من حقها اخذ الاجرة عن رضاعة طفلها ولكن طالما العرف في الدول الاسلامية ان المراة تقوم بهذه الاعمال فاصبحت شروط ضمنية ولكن اذا طالبت المراة بعدم قيامها بهذه الاعمال عند عقد الزواج فهذا يعد من حقها ، فهل يعلمون العلمانيون بذلك ؟المشكلة في الخطاب الاسلامي هو ان اعلامه ضعيف ولو استطاع الاعلام الاسلامي من متابعة التشريعات للدول العلمانية فانهم سيهزون عروش العلمانية لما فيها من قواني عرجاء او عوراء بل البعض منها عمياء .هل لاحظتم ان جنسية المراة تلغى وتكنى باسم عائلة زوجها الا عائلة اوباما فانها تكنت باسم عائلة امه هل تعلمون لماذا لان عائلة ابيه مسلمة واسم ابيه "حســـــــــين" .يطالبون في اتفاقية سيداو بحق المراة في التعلم ونبينا يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، يطالبون لها بحق التصويت ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم منح النساء حق البيعة فكان يبايعن كما بايع الرجال في ذلك الزمن .يطالبون للمراة بان لها الحق في الطلاق وهذا امر طبيعي اذا ما اخل بشروط عقد الزواج من اي طرف يحق للطرف الاخر ان يفسخ العقد بل حتى واذا شعرت الزوجة بعدم الانسجام مع الزوج يحق لها ذلك ولان الشريعة الاسلامية شريعة رصينة متكاملة فانها تسعى لبناء الاسرة افضل من هدمها لهذا نجدها كثيرا ما تضع الحلول والبدائل لاي اشكال يعترض الاسرة تجنبا للطلاق .هنالك مقارنات بين الرجل والمراة خاطئة وذلك لان لكل حالة او صفة لها خصوصيتها فلا يمكن المفاضلة بين طبيب مختص بالعظام واخر مختص بالامراض الباطنية فلكل طبيب اختصاصه ونفس الامر فاذا ما اهتمت المراة بشؤون المنزل هذا لايعني انتقاص لها ، واذا ما مارس الرجل عمله خارج البيت لا يعد امتياز له .للاسف كثيرا ما ينخدع المسلمون بما يرونه من قوانين وثقافة لدى الدول العلمانية التي تعتمد حرية الراي والتطور الذي تعيشه تلك البلدان والتي تفتقدها اغلب الدول الاسلامية ، ولكنهم لو اطلعوا على تشريعاتهم الجنائية او الاحوال الشخصية لوجدوا التخلف بعينه
https://telegram.me/buratha
