احمد عبد الرحمن
من الطبيعي جدا ان تكون هناك اختلافات وتباين في المواقف والرؤى والتصورات بين القوى والكيانات السياسية العراقية، بأعتبار ان مثل تلك الاختلافات تعد احد ابرز سمات وخصائص النظام الديمقراطي التعددي التداولي، وهي عامل قوة وليس عامل ضعف اذا ما بقيت في اطار الدستور، ولم تخرج عن سياقات وضوابط ومحددات المصالح الوطنية العامة، ولم تتحول الى خلافات وصراعات ومناكفات عبثية بين الشركاء السياسيين.فليس غريبا ان يختلف البرلمان مع الحكومة في وجهات النظر حول هذه القضية او تلك، فالحكومة مطلوب منها ان تبذل اقصى الجهود وتكرس كل الطاقات والامكانيات لتحسين الواقع الخدمي والامني في البلاد والنهوض به الى الامام، وينبغي عليها ان تحث وتحفز البرلمان على الاسراع بتشريع القوانين، وخصوصا تلك المتعلقة بالجانب الخدمي ومكافحة الفساد الاداري والمالي، في ذات الوقت فأن على البرلمان ان يعمل بوتيرة اسرع وبمهنية اكبر، ويستفيد من تجربة الدورة الاولى، ليتلافى ويتجنب الاخطاء التي وقع فيها ، سواء كانت مقصودة او لم تكن كذلك، والتركيز على اضعاف الحكومة ليس بالامر الصحيح، لان اضعافها يعني تفاقم المشاكل والازمات وغياب المعالجات والحلول واتساع الهوة بين مراكز صنع القرار ورسم السياسات وادارة شؤون البلد. وكل ذلك يلقي بظلاله الثقيلة على المواطن العادي الذي عانى وتحمل بما فيه الكفاية. ولابد من الالتفات الى واقعه المزري بجدية واهتمام ومسؤولية.واليوم ونحن نشهد سجالات ومناكفات غير سارة ولامرغوب فيها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول مسائل تبدو واضحة في دلالاتها ومعطياتها ومضامينها في الدستور الدائم، الى جانب التقاطعات والمماحكات الحادة بين بعض القوى السياسية الرئيسية المساهمة في ادارة شؤون البلاد، فأن ذلك يؤشر الى مزيد من الاحتقانات والتشنجات في العملية السياسية التي تواجه الكثير من المصاعب والتحديات والمصاعب والعراقيل، التي للاسف الشديد تنعكس في مجملها سلبا على الواقع الحياتي والخدمي والامني على عموم ابناء الشعب العراقي بدلا من ان تتجه القوى السياسية والسلطات الحكومية العليا الى وضع مشاكل وهموم وازمات الناس نصب اعينها، بحيث تعمل بجد واخلاص وحرقة قلب على تذليلها والتغلب عليها.لابد ان تكون مساحات التوافق والالتقاء اكبر بكثير من مساحات التقاطع والافتراق، ولابد ان تكون للمصالح الوطنية العليا الاولوية على ما سواها من المصالح الفئوية الخاصة، ولابد ان يكون الدستور هو المرجع للجميع، ولابد من الالتزام بالاتفاقيات السياسية المبرمة بين الشركاء
https://telegram.me/buratha
