احمد المبرقع
الاعراف العشائرية سمة ملازمة للشعب العراقي الذي ترجع جذوره الى اصول قبلية منحدرة من شبه الجزيرة العربية ومن اليمن هاجرت واستقرت في العراق ومنذ ذلك الحين استطاعت العشيرة ان ترسخ لها مبادئ وقيم سامية لاتعلو فوق القانون ولا تتقاطع مع الاحكام الشرعية بل كانت في كثير من الاحيان تحاول ان تطبق احكام الشريعة وتجمع حكمها بما يتلائم وحكم القانون الذي لم تخرج عنه العشيرة حتى رأينا ان غالبية لا بأس بها من شيوخ العشائر يحملون شهادة القانون ويمارسون مهنة المحاماة وهذا يعطي انطباعا بان الاعراف العشائرية اولا هي مخالفة للشريعة الاسلامية مع وجود رجال دين يحضرون الحكم العشائري او جلسة الفصل العشائري كما يسمونه وثانيا عدم مخالفتها للقانون بتطبيقه في جلسات اصلاح ذات البين او عدم التدخل بالقانون وتركه يأخذ مساره مكتفين بحق العشيرة في احيان اخرى وقد تكون هناك جلسة خاصة لحل هذه الخلافات , غير هذا وقفت العشائر وقفات مشجعة ومفرحة تجاه حل القضايا محل الخلاف والنزاعات الشائكة وكانت الى وقت قريب عنصر حل لا عنصر تأزيم للمشاكل التي تحدث بين ابناء القبائل الى ان ظهرت اجيال جديدة وتصدي رجال يدعون انهم من ابناء الشيوخ يحاولون التصدي للاعراف العشائرية ولكننا نراهم في كل موقف يكونون عنصر تأزيم لا حل , ففي العراق بعد عام 2003 ونتيجة غياب القانون واللجان التحقيقية ساد حكم العشيرة واخذ يعبر حدود القانون واحيانا حدود العشيرة بظهور هذا الجيل الذي يحكم بدون النظر اليهما كما كان عليه الحال فيمن سبقهم من رجال العشائر ' الجلسات العشائرية شملت حتى كبار المسؤولين العراقيين نتيجة خلافاتهم كما هو الحال في قضية مفتش وزارة الصحة ووزير الصحة السابق ومحافظ الناصرية والشاعر محمد الحسن كما ان اكثر المتضررين من قضية الفصل العشائري هم الاطباء , القانون العراقي موجود والدستور العراقي ايضا موجود ولكن ما نحتاجة هو من يحمي القانون يفرض هيبته , كما قبل ذلك نطالب بابعاد المرتزقة ممن يحسبون نفسهم ظلما وبهتانا على شيوخ العشائر وعلى الشيوخ الاصلاء التصدي لحل النزاعات والحكم بين المتنازعين وفق منطق العشيرة بما لا يخالف الشرع الديني ولا القانون العراقي وان لا نرى عبارة البيت مطلوب عشائريا لا يباع ولا يؤجر .
https://telegram.me/buratha
