الكاتب ..عمران الواسطي
هنالك بعض او الكثير من القوانين التي لازالت غير مقرة في مجلس النواب العراقي ، وبالتالي فان الحكومة العراقية غير ملزمة بتنفيذ أي قانون لم يقر بعد ، مما أعطى لبعض المسؤولين في الحكومة العراقية من اتخاذ هذا الوضع ذريعة لممارسة عمل معين يساهم في تحقيق بعض الرغبات التي تريد تعطيل إقرار تلك القوانين . وللأسف فان مجلس النواب العراقي الموقر قد أعطى لهؤلاء ما يريدونه بسبب مشاغله ( أي مجلس النواب ) الكثيرة والمستمرة والانقطاعات المتكررة والايفادات والاجازات وغيرها من أسباب تأخير إقرار القوانين التي من الممكن إذا ما تم وأقرت فإنها ستساهم في وضع حد للكثير من الأعمال والقضايا المشبوهة التي تعبث بأعصاب ومقدرات أبناء العراق . فقد كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون ، عن قرب تشريع قانون يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام خلال 15 يوماً، مؤكدا أن ائتلافه أوقف إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الطالباني بسبب امتناعه عن التوقيع على أحكام الإعدام بعد إعداد مسودة القانون . وان رئيس الجمهورية جلال الطالباني يتحمل بمفرده مسؤولية بقاء إرهابيين محكومين بالإعدام على قيد الحياة لأنه يرفض التوقيع على مذكرات إعدامهم . وهو بذلك قد انتهك الدستور، وعليه سنقيم دعوى قضائية ضده لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتا إلى أن من بين القضايا التي تتم بسببها إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور . من هذا يتبين إن هناك توترات وعدم رضى من بعض الكتل السياسية مما دعاها إلى إطلاق الاتهامات والدعوة إلى إقامة دعوات قضائية ضد من يؤخر تنفيذ تلك الأحكام ، وبالتالي فان الموضوع يحتاج إلى وقفة تأمل . لان من يدقق بالأمر أكثر يجد إن هناك أجندات معينة يراد لها أن تمرر على حساب الأخر .؟ وما التلكوء في إقرار القوانين او السعي لتعطيل تنفيذ قانون معين إلا واحدة من تلك الأجندات التي لا تخدم المصلحة الوطنية بأي حال من الأحوال ، لان ما دعت إليه القيادات الحكيمة في العراق يساهم في إبعاد السياسيين عن جو التوترات والتشنجات نتيجة عدم تطبيق قانون معين او عدم إقرار قانون معين أخر ، وبالتالي فان وضع الأمور في أجواء وطنية يمكن أن يساعد على الإسراع في إقرار كل ما من شانه خدمة البلد وأبناءه .
https://telegram.me/buratha
