حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
كثيرا ما طرق أسماعنا بعد أحداث نيسان 2003 العدد الكبير من المصطلحات الجديدة التي لم يكن يسمع بها المواطن العراقي في زمن النظام بسبب سياسة تكميم الأفواه والدور الإعلامي الكبير والخبيث الذي كان يقوم به الجهاز الإعلامي للنظام . ومن تلك المصطلحات الجديدة " المساومات والتقاطعات والمناكفات والمشهد السياسي والشارع العراقي والصفقات المشبوهة وغير ذلك الكثير من المصطلحات السياسية التي بات المواطن العراقي يسمعها يوميا من خلال وسائل الإعلام المختلفة . والغريب في الأمر إن الكثير ممن يتصدى لمثل تلك المصطلحات هم من المسؤولين العراقيين الذين يتبارون فيما بينهم باختراع مصطلح جديد يطرحه كابتكار في عالم السياسة . ولكن ما يهمني في هذه العجالة هو موضوع ( الصفقات المشبوهة ) التي يقوم بها بعض السياسيين العراقيين مستغلين فيها مناصبهم وصلاحياتهم وامتيازاتهم وأماكنهم الحساسة في الحكومة العراقية ، وبالتالي فهم مكبون على تمرير تلك الصفقات مهما تطلب الأمر ومهما كانت النتائج . وهم بذلك يؤكدون للرأي العام أنهم على علاقة وثيقة بالكثير من الصفقات التي جرت على حساب الشعب العراقي . وهذا الكلام ليس كلاما ارتجاليا او يراد منه تشويه صورة معينة او اتهام طرف بعينه ، بل هو ما يحدث فعلا الان في العراق بسبب بعض المسؤولين الفاسدين في الحكومة العراقية ، والتي لا تستطيع الجهات المختصة أن تدينهم لأنهم كما يبدوا خطوط حمراء لا يمكن لأي جهة او قانون عبورها ..؟! فهناك لقاءات سرية يجريها مسؤولون عراقيون كبار في الدولة مع تجار ورجال أعمال في دول جوار لعقد صفقات تجارية مشبوهة ، وهذه اللقاءات السرية تمهد لإجراء صفقات تجارية مشبوهة وهي قمة الفساد الإداري والمالي في الجهاز الحكومي التي تنخر بجسد العراق وبنيته واقتصاده . فصفقات المواد الغذائية وصفقات الكهرباء وصفقات النفط وصفقات الطائرات الحربية وصفقات المواد المدرسية وصفقات الأدوية وغيرها الكثير من الصفقات المشبوهة التي أسقطت أسماء ربما كان يعتبرها الشعب العراقي من المناضلين والمجاهدين ، ولكن للأسف فقد خان هذا الشعب حدسه حينما شاهد بأم عينيه إن من يسرقه هو من يأتمنه الشعب على حقوقه وأمواله .
https://telegram.me/buratha
