علي حميد الطائي
مشاكل العراق وأزماته أصبحت أكثر من أن تحصى ، وربما فشلت كل الحلول ولم يعد في الأفق مايرجى من الأمل في نهاية مؤكدة لهذه الأوضاع المأساوية.وربما أرجح المراقبون ذلك الى الصراع السياسي الذي مازال لم يضع أوزاره فهو دائم مادامت المصالح والمطامع التي تتحكم بالضمائر والمقادير غير أن الحقيقة ليست هذه فالمشكلة الأساسية في غياب التنظيم وسيادة الفوضى على كل الفعاليات والأنشطة في كل البلاد .ومن يتأمل الدولة العراقية الان يجد القدرة الالهية وحدها التي تصرف الأمور وتجنب البلاد الوقوع في الهاوية.ففي كل وزارة وفي كل دائرة بل وفي كل قسم من الأقسام وشعبه من الشعب بل لكل موظف من الموظفين قانونه الخاص الذي يعبر عن مصالحه ومطامعه ورؤيته للمصلحه الخاصة فبل العامة.وفي وضع كهذا فأن أي حل يبقى غير ممكن فالناس عندنا لاتعرف التنظيم أو التنسيق وكأن كل واحد منا دولة قائمة بذاتها ،ولو سألت المسؤولين عن الدوائر عن مدى التنسيق فيما بينهم فأن أحداً لن يخبرك عن أية خطوة كانوا قد خطوها في هذا الاتجاه.فمازالت العقلية البدوية تتحكم بالكثيرين من وتصور له نفسه بأنه غاية الوجود وأنه كل شيئ فيه.ومازال الناس يحترمون من يعمل بأرادته المنفردة ويتخذ القرارات بعيداًعن مشورة أحد أو الاستئناس برأي الاخرين.الوزير والمدير العام ومسؤول الشعبة هو من يفرض قوانينه وليس ذلك الذي يعمل بالقانون،فالقانون معطل وليس هناك من يقلبه وينظر فيه ليرى ما أذا كان فعله قد جرى وفق القانون أم أنه حدث وفق قانون (ابو جيره ) الشهير فالأمرعندهم سواء ولطالما أشتكى الناس ورفعوا أصواتهم بالاستغاثة مما يحصل غير أن أحداً لم يلتفت ولم يستمع الى أحد وكأن البلاد قد خلت من الغيارى والمخلصين الذين يهبون من أجل رفع الضيم عن الناس والحيلولة دون المزيد من الظلم والتعسف.وأذا نظرنا في أية وزارة أو مديرية عامة فأنك لن تجد ما يسمونه بشعب أو أقسام المتابعة وأن وجدت فهي لاتعمل ولم تتابع شيئاً ولم تفعل شيئاً. وكثيراُمايصدر المسؤولون قرارات شفوية ثم تموت بعد أن تجف أفواههم ولن يعود لها أي أثر فهي للأستهلاك الاعلامي أما أن تحث شيئاً فأنها لم تخلق لذلك هكذا هو حال العراق وأن لم يكن أسوأ بكثير مادمنا لم نعتمد التنظيم في حياتنا فعليها وعلينا السلام...
https://telegram.me/buratha
