عيسى السيد جعفر رئيس مجلس أدارة جريدة البينة
أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار الثلاثاء، أن 338 حكما بالإعدام اكتسبت الدرجة القطعية وأرسلت لرئاسة الجمهورية خلال العام الحالي، وفي حين أكد أن الرئاسة لم تصادق سوى على ثلاثة أحكام فقط منها! كشف أن عدد أحكام الإعدام منذ 2009 المرسلة إلى رئاسة الجمهورية بلغت 735 حكما لم يتم المصادقة سوى على 81 قرارا.. بأفواه جافة تلتصق الكلمة في سقفها قبل أن تخرج، نعلن كممثلين للرأي العام الذي أكتوى بنار الأرهاب، أسفنا العميق على موقف رئاسة الجمهورية من القصاص العادل للمجرمين، وتعطيلها للعدالة التي شرعتها القوانين السماوية قبل القوانين الوضعية، تلك العدالة التي كفلها الدستور الذي يفترض أن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية حاميته الأولى والساهرة على تطبيقه. إن القول بأن موقفا أخلاقيا هو الذي يقف وراء هذا الموقف أمر مدحوض من أساسه، فالموقف الأخلاقي الحقيقي هو حماية المجتمع من الذئاب البشرية التي غرست أنيابها في جدسد الشعب العراقي ومزقته شر تمزيق، وليس ثمة من تفسير مقبول لموقف رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام التي أكتسبت الدرجة القطعية، والتفسير الأوحد الذي يتبادر الى الأذهان مع الأسف، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية لا تمتلك القلم الشجاع ليتم به التوقيق لإنفاذ الحق!..وإلا فإن شعبنا يتسائل بحرقة وألم: هل أن رئاسة الجمهورية غير مقتنعة بعدالة القضاء العراقي ونزاهته مثلا؟...أو:هل تعتقد رئاسة الجمهورية أن المدانين المحالة أوراقهم اليها للتصديق أبرياء حتى تمتنع عن التوقيع لأن هناك خطأ في قرارات الحكم؟..أو: هل تعتقد رئاسة الجمهورية أن الضحايا هم القتلة وأن القتلة هم الضحايا وبالتالي يتعين عليها أن تقف الى جانبهم!؟...ألا تعلم مؤسسة رئاسة الجمهورية أنها تخالف الدستور والقانون بموقفها هذا، سيما وأن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 نص في المادة 27 الفقرة ثانيا منه على أن لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القراردرجة الثبات؟ وهل أعطى القانون لمؤسسة رئاسة الجمهورية حق النقض لقرارات محكمة التمييز أيضا؟إننا نعتقد أن على رئاسة الجمهورية مراجعة موقفها هذا قبل أن يتفاعل شعبيا، فالشعب وإن كان يكن كل الإحترام والإجلال لمؤسسة رئاسة الجمهورية، لكنه يجد أن هذا الوقف بات يعرض الأمن الوطني لمخاطر كبيرة والدليل كثرة حالات هروب المجرمين المدانين المحكومين بالأعدام من السجون العراقية، مادام هناك فسحة من الوقت لديهم سببها موقف رئاسة الجمهورية العجيب..!
https://telegram.me/buratha
