محمد صبيح البلادي
يرتبط تشريع قانون الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي والرواتب إرتباطا وثيقا في الحقوق الدستورية .
نهجنا في تناول مسألة الرواتب وإستحقاقاتها وفقا لأحكام القوانين والدستور ، وكذلك قد تناولنا مسألتي العمل والسكن والتنمية المستدامة وعن التراكم والبنوك السيادية ؛ ولنا مواضيع بالعشرات نشرت عن الرواتب والسكن والعمل وندعوا لتمويل المواطن للعمل والسكن وتحقيق التنمية بتكوين بنوك وتمويل لتتحقق البنوك السيادية ؛ وأعطينا أهمية للتجربة الكورية وسياسة إحلال الواردات والاهتمام بحالة المستهلك ؛ وما تمخضت عنها تجربتهم وقد أخذت عنها كل من ماليزيا والصين وبعد ذلك المجلس الاقتصادي للامم المتحدة العمل بتجربتها .
في معالجتنا الدستورية نتوجه في حل قضايا الرواتب وحق العمل والسكن وإلزامية تشريع قانون الضمان كحقوق دستورية ؛ ومن منظورها تكون معطياتنا ؛ كون الثروة ملك جميع العراقيين ويجب ان يتمتعوا فيها بعدالة إجتماعية ودون تمييز ؛ وجاء في المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانونفالترابط الموضوعي والحقوقي للراتب وخاصة التقاعدي يجب أن يؤمن حياةً حرةً لهم كسائر الاخرين ؛ على إننا نود التأكيد الاجراءات والتشريعات يجب أن لاتنسى المواطنين الأخرين في الاجراءات الحكومية وتركيزها على الموظفين ؛ ونقطة مهمة التأكيد على تكافؤ الفرص وعدم التمييز في قضايا التوظيف وتوزيع المنافع الاجتماعية .
ونقطة أساسية على مشرعي الرواتب أن يعيدوا الراتب الاسمي وغلاء المعيشة ليتحقق التوازن في معيشة الموظف عند التضخم ويوازنوا ويحققوا التوافق في الميزانية التشغيلية والاستثمارية حسب الظروف الطارئة لإنخفاض أسعار النفط أو خلل في الانتاج ؛ ونحن نؤكد أولا ويجب أن تعطى الاولوية لتشريع قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق ثمرة الدستور وما جاء تأكيده لحق المواطن في العيش الكريم وتحقيق السكن والعمل والعجز وغيرها حق دستوري وليتمتع بملكيته للثروة ؛ فما فائدة ما جاء بالدستور إذا لم يطبق ؛ وما فائدة تحقق 110 مليار دولار $ وارد للميزانية المتوقعة لعام 2012 ؛ ولا يتلمس منها المواطن ؛ المفروض حل أزماته وتخصيص مباشر له وكما أبدينا وجهة النظر تكوين بنك تمويلي للسكن والعمل والتنمية تحقيقاً للبنوك السيادية .
في هذه المقدمة ومن خلال فكرة ورشة على الهواء وأطلقنا وجهة العمل من خلالها ومدونة ننطلق من أفكار الدستور وما جاء فيه ضرورة مشاركة المواطن في القرار والاطلاع على المشاريع ولوائح التشريع وفق ما جاءبالمادتين 20 و53 ؛ وعلى ضوء ذلك وبنفس الوقت أردنا الاستفادة من الثورة الرقمية التي جعلت العالم قرية بسرعة التواصل ؛ وهدفنا من فكرة الورشة التواصل أولا والعمل على مشاركة جميع المحافظات في طرح موضوع واحد من أجل نقاشه والوصول لأفضل رأي وطرحه على السلطة والتوجه لتحقيق حاجات المواطن .
ومن هنا وقد سرنا أشواطا كبيرة في ذلك ونظرا لوجود أدوات الاحكام والتشريعات الوظيفية تحت أيدينا وركائزها التي جاءت منذ بداية الحكم الوطني ومتابعة الاجراءات ما بعد 9/4/2003 بكل دقة وتشخيصها والتعرض لها في بيان التجاوزات ومعرفة أين الخلل وما هو الحل ؛ ومتابعة قضايا السكن والعمل والتنمية ونشر العديد من المواضيع ووجهات النظر في حلولها والتصدي من خلال بعض التجارب العالمية فكرة الورشة
سوف نستعرض قضايا الرواتب ونعيد بعض مواضيعها؛ ومن السهولة الوصول لمواقع نشرها و مواضيع السكن والعمل والتنمية المستدامة وبنوك التمويل تحقيقا للبنوك السيادية وحفظ حق الاجيال والامن الاجتماعي والوطني
وإيصال المعلومة للجميع للمشاركة في نقاشها ؛ ونحن نؤمن بدون مشاركة المجتمع والسلطة والتصدي لقضايا المجتمع لايتحقق شيئ ؛ وسنوصلها للسلطة والاعلام ونأمل مساهمتهم بعرضها وصولا لتحقيق الاهداف .* نطلق في طرح قضايا المجتمع كوننا ذوي الشأن كما جاء بمادة الدستور 93 الفقرة ثالثا منها .
https://telegram.me/buratha
