صلاح جبر
لم تكن المخططات العابرة للحدود ،والتي استهدفت التجربة الديمقراطية الجديدة بعد العام (2003)هي الوحيدة التي أعاقت تنفيذ النموذج العراقي الديمقراطي الوليد في المنطقة الذي طمحت لتحقيقه القوى السياسية العراقية ،التي عانت ولازالت على مدى عقود طويلة من نموذج الحكم الشمولي المتمثل بحكم مشايخ وملوك ورؤساء بالوراثة!على الرغم من قساوتها على أبناء الشعب العراقي الذي دفع ضريبة التصدي لها دماً ومالاً !بيد أن الخطر الحقيقي الذي حذرت منه بعض القوى الفاعلة في التغيير منذ دخولها العراق هو الالتفاف على المنجز الديمقراطي عبر إستراتيجية ممنهجة تمارس لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ،والتجارب الإنسانية مليئة بالإحداث المماثلة فكثيرة هي الثورات التي أكلت أبناءها!بفعل تصادم الإرادات وصراع السلطة الناتج بفعل انعدام الثقة بين الفر قاء السياسيين التي كرستها تصرفات بعض الزعماء السياسيين الذين ذاقوا حلاوة وطعم كراسي الحكم المتحركة وتناسوا أنين اليتامى والأرامل والشيوخ والأمهات!وبدوا يمهدون لأخطر أنواع الدكتاتوريات التي تفرزها صناديق الاقتراع مستثمرين بذلك امتيازات السلطة ،وتحت ذرائع شتى ،حيث شهد الواقع العراقي دعاوى كثيرة إمام محاكم النشر ومطالبات بتعويضات تصل إلى مليارات الدولارات !لمجرد إن تنتقد الصحافة وتؤشر الحالات السلبية على الرغم من إن عملها يجيز لها إن تنتقد كونها المرآة العاكسة والسلطة الرابعة ولكن ذلك لم يشفع لها حتى مع إقرار قانون حماية الصحفيين الذي اشر بعض القانونيين وجود ثغرات ومفردات مطاطية تجعل من الإعلامي مهدد بالحبس إذا تعرض لبعض الإخفاقات ماجعل الصحافة تتردد إلف مرة قبل إن تخوض في إي سلبية للأداء الحكومي ولم تكتفي السلطة بهذا بل ذهبت لأبعد من ذلك فلوحت هذه المرأة وتجرأت على سلطة الشعب المتمثلة بالبرلمان فهددت لأكثر من مناسبة برفع الحصانة عن بعض أعضاء البرلمان لمجرد أداءهم لدورهم الرقابي وتشخيص بعض سلبيات الحكومة وهذا هو جرس الإنذار الذي يجب أن يتعامل معه الجميع بمسؤولية للحفاظ على المكاسب الديمقراطية فسوط الحصانة الذي تهدد به الحكومة هو البداية التي تنذر بولادة دكتاتورية جديدة وقى الله العراقيين شرها وشر الساعين أليها.
https://telegram.me/buratha
