الكاتب / مصطفى سليم
من الأجدر التفكير بعقلانية لنزع فتيل الأزمات وتداعياتها وانعكاساتها والتي يصعب التكهن بها بمستواها وما هي نتائجها، وإيقاف سيل الشعب الجارف إلى الشوارع من خلال توفير مطالبه، والجلوس على طاولة التفاوض والتباحث للوصول إلى حلول تتضمن للجميع حقوقهم هو خير حل لتجنب عاصفة قد تقتلع الأخضر واليابس ،ويجب مصارحة الشعب بشجاعة وإيثار مصالحه على مصالح الأفراد والأحزاب،فمطالب الجماهير ليست تعجيزية كما يعتقد الكثيرون بل هي من سفاهات المطالب التي يطلب بها شعب مثل الشعب العراقي، بما يتمتع من خيرات وثروات جعلت البعيد والقريب يطمع بها ويبقى رهان الأعداء على تفتيت وحدة هذا الشعب وزع عدم الثقة مابين مكوناته... لقد تفاقمت الأزمة في العراق وبات من الأفضل البحث عن أفضل السبل لتلافيها ضمن ديناميكية وإستراتيجية مبوبة بعد أن كانت ذريعة المشكلة الأمنية وفقدان الاستقرار هما من يقفان خلف الإخفاقات التي شلت الحكومة التي دفع ثمنها باهظا الشعب العراقي وعلى شتى الأصعدة وكانت حصيلة ونتيجة المعادلة ضعف الأداء الحكومي فما انتظره الشعب هو الإقرار ممن أساء استخدام السلطة بالفشل وفسح المجال للآخرين لأخذ دورهم والنهوض بمسؤولياتهم ولكن يبدوا أن عقلية الاستئثار بالسلطة تحتل مرتبة متقدمة في الفكر السياسي العراقي وخاصة في مركز القرار وتتضح الصورة جلية على ذلك من خلال التسويف والمماطلة بشغل الشواغر من الوزارات الأمنية في الحكومة الحالية.فالتظاهرات العفوية لأبناء شعبنا أمر طبيعي وصحي وهو نتاج متطور للديمقراطية والأسس التي يجب أن تقوم عليها وهي مكفولة دستوريا،ولقد حققت مبتغياها ويجب الحفاظ على ثمارها لا تسويفها وتركها إلى أن تفقد أريجها،ولكن وعلى ما يبدو ان الشعب اخذ يفكر بجدية بتحقيق مطالبه عبر هذا الباب و أسلوب التظاهرات لحين الاستجابة للمطالب،والذي هو اليوم الطريق المتبع عند البلدان العربية بالتحديد،والعقبة الوحيدة التي تمنعه من ذلك ان حكومته جاءت عبر اختياره وترشحت عبر أصواته مع ما شابها من بعض المؤاخذات والتشكيكات ،والتي لن تكن في العراق دون سواه من دول المنطقة،فالمهم ان هناك نظاما ديمقراطيا يجب المحافظة عليه من خلال تحديد الهدف والأولويات في ذهنية المواطن ومعرفة التحديات والمجازفات التي ترافق أي تغير لا يمر عبر نظامه الديمقراطي المتمثل بصناديق الاقتراع، ولا يكفله دستور العراق..
https://telegram.me/buratha
