علاء التريج حقوقي ومستشار نفساني
قد يجمع العقلاء على ان حزب الدعوة اخذ يرمي بأوراقه الاخيرة من خلال حالة الارباك التي يمر بها الاخوة في الحزب وذلك لعدم وجود سياسة واضحة و فقدان الثقة من قبل شركائهم السياسيين بسبب عدم الوفاء بعهودهم التي قطعوها على انفسهم وبشكل متكرر حتى اصبح عدم الوفاء سمة يتميزون بها, كما ان حالة التردي الامني والفساد الاداري و الفوضى التي تعيشها الدولة العراقية والتي سببها الانا الحزبية جعلتهم يفقدون صوابهم... ان الاخوة الدعاة تعودوا على سياسة لي الذراع حتى مع المنتمين للحزب وهي التي لم تجعل لهم صديق واعتمدوا على الاتباع والذيول ليبقى الحزب هو المتمرد الجبار.
كتبنا مقالات عديدة عن حزب الدعوة ( دولة القانون ) وبينا الى اين يسيرون باعتبار معرفتنا الدقيقة لهم من خلال عمل وصراعات معهم لأكثر من عقدين من الزمن, والاخوة الذين تابعوا معنا سلسلة تلك المقالات قد ثبت لديهم ان اكثر الذي توقعناه قد حصل و الذي سياتي اخطر من الذي مضى واكثر اذى للدولة و للشعب وللحالة الاسلامية في العراق, ان كم الافواه هو منهج بالنسبة للأحزاب المتفردة بالسلطة وحرية التعبير تعتبر من اخطر الاشياء التي تخيف هذه الاحزاب الوحدوية وهذه نغمة شاخت على لحن السنين حتى اصبحت من اوضح الواضحات...
ان ما قام به الاخوة الدعاة ( دولة القانون ) من تهديد واصدار مذكر اعتقال بحق الشيخ صباح الساعدي يعتبر من اكبر التعديات على الدستور العراقي و على حرية التعبير, كما ان تسيس القضاء يعتبر الخطوة الاكثر خطورة في مسيرة الحزب القائد ويدل بوضوح على مدى قربه من وصوله الى مرحلة الحزب الواحد... في عقيدتي ان الاخوة قد تسرعوا وقفزوا على مراحل كثيرة كان لابد لهم العبور من خلالها الى مستوى الحزب الواحد, وهذا ما جعلنا ان نتصور ان هناك حالة من الهستيرية في التخطيط للوصول الى هدفهم خصوصا بعد ان اخذ السيد مقتدى الصدر يصعد في خطابه ضد حكومة (دولة القانون) وباعتبار ان السيد مقتدى هو السبب الرئيس في وصول حزب الدعوة الى رئاسة الوزراء ثلاث مرات فسحب يده من حكومة فشلت في اكثر مهامها يعتبر نكسة لدولة القانون ( حزب الدعوة ), ان مذكرة اعتقال الشيخ صباح الساعدي هي رسالة ذات ابعاد متعددة ومنها الى السيد مقتدى الصدر مفادها (( ان الشيخ الساعدي الذي يمتلك الحصانة والذي لم يقل باطلا وانما يتحدث الرجل عن وثائق بإمكاننا ان نعتقله, وعمامة الامام الصادق ( ع ) التي على رائسه لا تمنعنا من ان نودعه السجن ونصدر عليه احكاما كما نريد, فعليك ان تصمت يا سيد مقتدى او سنفتح ملف مقتل السيد عبد المجيد الخوئي ( رحمة الله تعالى عليه ) وبذلك لن يشفع لك احد, وان كنت تهدد بجيشك المجمد فان صولة الفرسان قد كرست لدى اتباعك الشعور بالهزيمة امام دولة القانون))....
ان اصدار مذكرة اعتقال غير قانونية بحق معمم تعتبر سابقة خطيرة يجب الوقوف امامها من اجل ان لا يجترئ الاخرون ويصبح المعمم هدفا في دولة ينخرها الفساد من رائسها الى اخمص قدميها, لذلك اننا نقترح على اعضاء البرلمان العراقي والذين لديهم غيرة على دينهم ان يعملوا على ان تكون هناك محاكم خاصة لرجال الدين وكل مذهب من المذاهب الاسلامية تحكم بما يملي عليها فقهها, اما بالنسبة الى اتباع مذهب اهل البيت عليهم السلام يكون تعيين القضاة من خلال المرجع الاعلى كي لا يكون الحاكم الشرعي من ( دولة القانون ).
https://telegram.me/buratha
